ولات خليل – xeber24.net – وكالات
حيث يرى مراقبون يرون أن حكومة النظام السوري ومن خلال طرحها المطار للاستثمار وفق مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص، يسعى إلى جس نبض المجتمع الدولي ومعرفة ردة فعله، وبالتالي الحصول على رؤية أكثر وضوحاً للتعامل مع الخطة المطروحة، وخاصة أن المطار خاضع للعقوبات الغربية.
ومن جهة اخرى فإن إمكانية تقدم شركات، إيرانية أو غيرها، لاستثمار مطار دمشق الدولي ذي البنية التحتية القديمة، خاصة بعد تعرضه لقصف متكرر من قبل الطيران الإسرائيلي، متعلق بصيغة العقد والمرحلة المقبلة، وبجميع الأحوال هو استثمار مغرٍ لشركات كثيرة، خاصة أن إيران تسعى إلى بسط سيطرتها الكاملة على المطار ونقل ما تشاء من أسلحة وذخائر تحت غطاء قانوني.
حيث عبر اقتصاديون سوريون موالون لحكومة النظام السوري ، من تمادي الحكومة بطرح المرافق والشركات والثروات “تحت الأرض” للاستثمار الخارجي والبيع والتأجير، انهالت تحذيرات المواليين للحكومة من أن يتعدى المشروع حدود مطار دمشق وأن يطال كل المطارات التي تشرف عليها “مؤسسة الطيران” في سوريا، ما اعتبروه “تهديداً للأمن القومي، منتقدين طريقة التعاقد، حيث إن عقود التشاركية لها سلسلة من الإجراءات بحيث لا يجوز للمؤسسة العامة أن تعقد استثماراً مع قطاع خاص دون استدراج عروضٍ أي عن طريق المناقصة.