كاجين أحمد ـ xeber24.net
الاصرار التركي بعدم الاعتراف بالإبادة الجماعية التي ارتكبتها بحق الشعوب الأرمينية والأشورية الكلدانية في الحقبة العثمانية مابين عامي 1915 و1918، تعرضها إلى انتقادات دولية واسعة.
وفي هذا الصدد، فقد اعتمد البرلمان الفرنسي قراراً طالب فيه حكومته الاعتراف بالابادة الجماعية على يد الأتراك للأشوريين الكلدانيين في فترة مابين عامي 1915 و 1918.
وقد أثار هذا القرار حفيظة تركيا التي رفضت بشدة وهاجمت البرلمان الفرنسي على خلفية قراره الجديد.
وأمس الاثنين، بعد اعتماد القرار من قبل البرلمان الفرنسي، رفضت وزارة الخارجية التركية هذا القرار وادعت بأنه يفتقر إلى سند قانوني وتاريخي.
وقالت أنقرة في بيان وزارتها الخارجية: أن “القرار المتعلق بالآشوريين والكلدانيين الذي اعتمدته الجمعية الوطنية الفرنسية بتاريخ 29 نيسان (أبريل) 2024 باطل ولاغ”.
وأشار البيان إلى أن الحكومة الفرنسية لم تؤيد قرارا مماثلا اعتمده مجلس الشيوخ الفرنسي عام 2023.
وجاء في البيان: “حقيقة إدراج نفس الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة على جدول أعمال الجمعية الوطنية من قبل نواب الحزب الحاكم هذه المرة هو مثال على مساعي تشويه الأحداث التاريخية من أجل مصالح سياسية”.
هذا وختمت الوزارة بيانها، بأن البرلمانات لا تملك سلطة تفسير التاريخ والحكم عليه، وبين أن “هذا القرار يتعارض أيضًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والتي تنص على أنّه لا يمكن توجيه الاتهام بجريمة الإبادة الجماعية إلا من قبل محكمة مختصة”