كاجين أحمد ـ xeber24.net
وثقت منظمة حقوق الانسان عفرين ـ سوريا، أسماء عشرة نساء معتقلات لدى الفصائل المسلحة التابعة للائتلاف السوري الموالي لتركيا، منذ سنوات مختلفة وبينهن نسوة محكومات بالاعدام بعد أن وجهت إليهم تهم مسبقة لا تمت إلى الواقع بشيء.
وأوردت المنظمة قائمة بأسماء 9 نساء كرديات وواحدة عربية معتقلات بينهن حالتين محكومتين “بالإعدام” في سجن عفرين المركزي اللواتي تم اختطافهن واعتقالهن من قبل سلطات التركية والفصائل الموالية لها بتهم وحجج واهية بعد احتلال المنطقة.
لم تمضِ سوى أيام قليلة على سيطرة الجيش التركي، والمجموعات المسلحة التابعة له، على منطقة عفرين الكردية شمال غربي السورية في مارس 2018، حتى بدأت أخبار الانتهاكات بحق سكان المنطقة الأصليين وممتلكاتهم تنتشر عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث لم تستثنِ هذه الانتهاكات النساء ومن مختلف الأعمار.
وقالت المنظمة في تقرير لها: مؤخرا حصلنا على قائمة بأسماء 10 نساء معتقلات بينهن امراتين محكومتين “بالإعدام ” في سجن عفرين المركزي اللواتي تم اختطافهن واعتقالهن من قبل سلطات الاحتلال التركي والفصائل الموالية لها بعد احتلال منطقة عفرين في 18 اذار/ مارس 2018 وأسماء النساء المعتقلات ومدة بقائهن في السجن والحكم الذي صدر بحقهن من قبل محكمة عفرين التابعة للاحتلال التركي وذلك على الشكل التالي :
1- “كوثر حمادة” معتقلة منذ 5 أعوام حكم عليها #بالسجن المؤبد.
2- “شمسه 45 عاما ” امرأة عربية معتقلة منذ 5 سنوات حكم عليها بالسجن “المؤبد”.
3- “ليلى يوسف” معتقلة منذ 5 أعوام حكم عليها بالسجن 15 سنة .
4- “أمينة بكر سلطان” معتقلة منذ سنتين حكم عليها بالسجن 10 سنوات .
5- “نورا سيدو” معتقلة منذ سنتين حكم عليها بالسجن 8 سنوات .
6- “فاطمة خليل عثمان” معتقلة منذ 4 سنوات و6 أشهر حكم عليها بالسجن 7 سنوات .
7 – “إيمان خالد كنجو” معتقلة منذ 3 سنوات حكم عليها بالسجن7 سنوات.
8- “غزاله سلمو ” معتقلة منذ 3 سنوات حكم عليها بالسجن 7 سنوات.
9- “خالدة فوزي” معتقلة منذ 3 سنوات حكم عليها بالسجن 7 سنوات.
10- “ميرا سيدو” معتقلة منذ 6 سنوات ولم تعرض للمحكمة حتى الآن.
وتشهد منطقة عفرين انتهاكات واسعة بحق النساء، تمارسها معظم المجموعات المسلحة الموجودة في المنطقة والمنضوية ضمن ما يسمى “الجيش الوطني السوري”، وتتبع هذه الجهات للحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني السوري.
وكانت تقارير عدة صادرة عن المنظمات الحقوقية أشارت إلى الوضع المحفوف بالمخاطر الذي تواجهه النساء في منطقة عفرين، وتعرض النساء الكرديات المعتقلات في مراكز الاحتجاز والسجون لسوء المعاملة.
وكان تقرير للجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا صدر شهر سبتمبر 2021، قد وثق قيام مسلحي “الجيش الوطني السوري” باحتجاز نساء وفتيات، حيث تعرضن للاغتصاب والعنف الجنسي، ما ألحق بهن ضررا جسديا ونفسيا جسيما على المستوى الفردي، وكذلك على المستوى المجتمعي، بسبب الوصم والمعايير الثقافية المتعلقة بفكرة “شرف الإناث”، بحسب التقرير.
ويكتنف عملية توثيق الانتهاكات والوصول إلى شهادات الضحايا صعوبات جمة، لاسيما تلك المرتكبة بحق النساء.
وكانت المرأة الكردية قد تبوأت مناصب سياسية وعسكرية عليا، ونجحت في تطبيق حماية قانونية أقوى لحقوق المرأة، أكثر من أي كيان سياسي آخر في الصراع السوري، “مع ذلك، فقد تم تدمير كل هذه التطورات منذ الغزو والاحتلال التركي، إذ تواجه النساء الآن التمييز والتحرش والاعتداء وانتهاكات أخرى”.
وبحسب لجنة التحقيق الدولية، فإن الانتهاكات المرتكبة بحق النساء في عفرين تندرج ضمن جرائم الحرب، “وفقاً للقانون الجنائي الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، فإن الإخفاء القسري، الاعتقال التعسفي، حجز الحريات، وطلب الفدية، إبان النزاعات المسلحة، كلها تندرج ضمن جرائم الحرب، وهي ما نشهده في عفرين يوميا”.
وفي ما يتعلق بالمسؤولية القانونية عن هذه الانتهاكات ، “تركيا بصفتها الحاكم الفعلي للمنطقة، كذلك الائتلاف الوطني السوري باعتباره المظلة السياسية للمجموعات المسلحة ضمن الجيش الوطني السوري، إضافة لمتزعمي هذه المجموعات، كلهم يتحملون مسؤولية الجرائم والانتهاكات في عفرين”.
واستطاعت التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية السورية والكردية، إضافة لتلك الصادرة عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا والتابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، توثيق جزء من انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة عفرين، وتوصيفها على أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وذلك على الرغم من القبضة الأمنية، والتعتيم الإعلامي وعدم السماح بدخول وسائل الإعلام المستقلة، كذلك غياب المنظمات الحقوقية المعنية، والتضييق على النشطاء وملاحقتهم، وهو ما يدعو للاعتقاد بأن الانتهاكات التي أميط عنها اللثام، ليست سوى جزء يسير من حقيقة تردي أوضاع حقوق الإنسان في عفرين.