كاجين أحمد ـ xeber24.net
كشفت مصادر عراقية أن تركيا فرضت شروط مجحفة جداً على بغداد مقابل زيادة طفيفة في الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات في الوقت الذي بلغ فيه الوضع المائي في البلاد مرحلة حرجة.
وقالت المصادر لصحيفة العرب، إنّ محادثات مكثّفة جرت مؤخّرا بين الطرفين أثناء الزيارات الكثيرة التي تبادلها مسؤولون من البلدين لم تفض إلى أي نتائج ملموسة بسبب التشدّد التركي بشأن ملف المياه وحرص أنقرة على اتّخاذه وسيلة لمساومة بغداد على مسائل أخرى أمنية واقتصادية غير ذات صلة بالملف.
وأوضحت المصادر ذاتها أن بعض الاشتراطات والمطالب التي طرحتها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كمقابل لمجرّد الموافقة على زيادة بسيطة في الإطلاقات المائية من النهرين صوب الأراضي العراقية بدت مجحفة وغير مقبولة.
ومن ضمن تلك المطالب انخراط القوات العراقية بشكل مباشر في قتال عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض للنظام التركي المتواجدين على أراضي العراق، وجعل الشركات التركية صاحبة الامتياز الأول في إنجاز مشروع طريق التنمية المشترك مع الجانب العراقي، وفي استثماره لاحقا.
واتفق رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي ورئيس مجلس الأمّة التركي نعمان قورتولموش مؤخّرا على تفعيل عمل اللجان المشتركة المعنية بالمياه والأمن.
وقال المندلاوي إنّ العراق يسعى إلى زيادة حصّته المائية “لتكون عادلة وكافية تغطي حاجته الفعلية، فضلا عن بحث ملفات الأمن وضبط الحدود وتنشيط الاستثمار، إضافة إلى مناقشة مشروع طريق التنمية، والإنجازات المتحققة فيه، وأهميته للبلدين كونه يمثل همزة وصل بين الشرق والغرب”.
وأكّد في المقابل رفض بلاده “الاعتداءات المتكررة على الأراضي العراقية، وتأثيرها في مستقبل العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الجارين”، في إشارة إلى تزايد النشاط العسكري التركي الذي يجري على أرض العراق من دون تنسيق مع سلطاته.
ورغم بلوغ الوضع المائي في العراق مرحلة حرجة ومؤثرة بشكل مباشر على اقتصاد البلاد وأوضاع السكان في عدد من المناطق، يبدو البلد بعيدا عن تحقيق أهدافه من خلال التفاوض مع تركيا التي توجّهت خلال السنوات الأخيرة بشكل متزايد نحو احتجاز مياه نهري دجلة والفرات في سدود عملاقة يبلغ عددها اثنين وعشرين سدا أقيمت ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول بهدف تلبية الحاجة المتزايدة للمياه في قطاعي الزراعة والصناعة المتناميين بشكل ملحوظ.
وغير بعيد عن هذا السياق قال عضو مجلس النواب العراقي ثائر الجبوري إن تركيا تساوم بغداد بشأن ملف المياه، وأوضح لموقع بغداد اليوم الإخباري المحلي أن أزمة المياه مع تركيا لا تزال قائمة، وأنّ أنقرة تحمل في جعبتها مطالب عدة تريد من خلالها مساومة بغداد خاصة حيال خلق شراكة اقتصادية ودفع شركاتها ليكون لها حيز كبير في المشاريع وخاصة طريق التنمية الذي سينطلق قريبا بمشاركة شركات عالمية معروفة.
كما أكّد قيام الجانب التركي فعليا بتقليل الحصة المائية للعراق من أجل أهداف اقتصادية، لافتا إلى أنّ “الدبلوماسية هي خيار بغداد الذي سيأخذ مجالا أوسع خاصة إذا ما تشكل المجلس الأعلى للمياه والذي بات مطلبا ضروريا من أجل وضع خارطة طريق شاملة لحل الإشكالية ليس مع تركيا، فحسب بل دول أخرى”، في إشارة إلى إيران التي تقوم بدورها بحبس مياه روافد مهمّة كانت توفّر للمناطق العراقية كميات معتبرة من المياه.
كما لفت الجبوري إلى أن “أزمة العراق في ملف المياه لا تنحصر في تركيا بل الملف يزداد تعقيدا مع قطع قوات سوريا الديمقراطية الكميات القادمة عبر نهر الفرات باتجاه المناطق الغربية العراقية”.
وتساهم تغيرات الطقس وظاهرة الاحترار في تعميق الأزمة المائية في العراق الذي بات يعاني من انخفاض حاد في كمية التساقطات المطرية وما نجم عن ذلك من اختلال خطير في الدورة الاقتصادية لبعض المناطق المعتمدة بشكل كبير على الزراعة.
ورغم صعوبة التفاوض مع الجانب التركي المعروف بتشدّده في جميع المفاوضات مع مختلف الدول وحول مختلف القضايا والمواضيع وسعيه الدائم لتحصيل أقصى ما يمكن من المكاسب خصوصا إذا كان في وضع قوة إزاء الطرف المقابل، فإن العراق لا يمتلك سوى خيار الدبلوماسية لحل أزمة المياه أو على الأقل للتخفيف من حدّتها. وعلى هذه الخلفية يقوم وفد عراقي رسمي برئاسة وزير الموارد المائية عون ذياب قريبا بزيارة كل من إيران وسوريا وتركيا لمناقشة ملف المياه.
وقال الوزير في بيان إنّ خسائر البلاد من مياه نهر الفرات وصلت خلال عامين عشرة مليارات متر مكعب، بينما وصل إجمالي معدل استهلاك العراق السنوي للمياه لجميع الاحتياجات نحو سبعين مليار متر مكعب.
وأوضح أن المباحثات التي سيجريها الوفد خلال زيارته الوشيكة إلى تركيا ستتركز حول محدودية الواردات القادمة منها إلى سد الطبقة السوري والحاجة إلى إطلاق كميات مستدامة إلى العراق لا سيما في أشهر يوليو وأغسطس وأيلول وهي الأشهر الحرجة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسب التبخر.