كاجين أحمد ـ xeber24.net
انتشر غضب كبير في الأوساط العراقية بكافة شرائحها بعد نشر وكالة الأنباء العراقية “واع” بنود الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخراً بين حكومتي بغداد وأنقرة بشأن إدارة ملف المياه بين البلدين، واعتبار هذه الاتفاقية ابتزاز تركي واضح لحكومة تفتقد السيادة على أرضها وتتنازل عن حقوقها الأصيلة وفق القانون الدولي.
وتضمنت بنود الآلية التي تنفرد (واع) بنشرها ملخصاً عن إجراءات التعاون بشأن المياه مع تركيا، حيث جاء فيها، انه “سبق وأن تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، آخرها اتفاقية التفاهم في مجال المياه عام 2014 الموقعة بين وزارة الموارد المائية ووزارة الغابات وشؤون المياه التركية والتي دخلت حيز التنفيذ رسمياً في عام 2021، إلا إنها واجهت العديد من التحديات حالت دون تنفيذ معظم بنودها”.
وأشارت الاتفاقية الى أنه “تم تدارس تلك التحديات ومراجعتها مع الجهات المعنية من الجانب التركي، وتم التوصل الى توقيع الاتفاق الإطاري للتعاون في مجال المياه بين العراق وتركيا عند زيارة رجب طيب أردوغان للعراق بتاريخ 2024/4/22 والذي شكل انعطافة في مسار العلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات أهمها ملف المياه، والذي ارتكز على التشارك والتكامل في مواجهة الشح المائية في المنطقة والتعاون الجاد في مجال تحسين إدارة المياه في العراق وتحسين نوعيتها واستصلاح الأراضي نتيجة التأثر بالتغيرات المناخية”.
وتابعت، أن ” المناقشات بين الجانبين استمرت لأكثر من سنة للتواصل إلى آلية مناسبة تساعد على تنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بشأن قطاع المياه، وتم بتاريخ 2025/11/2 توقيع الآلية الخاصة بتنفيذ إطار التعاون في مجال المياه، والتي اشتملت على منهجية عمل لتنفيذ مشاريع استراتيجية مهمة في قطاع المياه ترتكز على المشاريع التي ترشحها الجهات الحكومية (وزارة الموارد المائية، وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، المحافظات، أي جهة حكومية أخرى) وعلى النحو الآتي.
:1-مشاريع تحسين نوعية المياه وإيقاف تلويث مياه الأنهار.
2-مشاريع تطوير أساليب الري واستخدام تقنيات الري الحديثة.
3-مشاريع استصلاح الأراضي الزراعية.
4-مشروع حوكمة إدارة المياه في العراق وترشيد استخدامها.
وتقوم الآلية على مبادئ أساسية هي:أولاً: يقوم فريق استشاري من البلدين بتحديد مشاريع المياه المطلوبة وأولويتها، وذلك بناء على طلبات الجهات المعنية في العراق.
ثانياً: تعلن الجهات العراقية المعنية عن المشاريع المطلوب تنفيذها للتنافس بين الشركات التركية ليتم اختيار الشركة المختصة والمؤهلة لتنفيذ أي مشروع، وفقاً للإجراءات الأصولية المتبعة لديها في إحالة المشاريع وبمشاركة الشركات المحلية العراقية المؤهلة، على أن قرار تمويل المشاريع ترفعه لجنة مختصة من وزارة المالية والتخطيط والجهات المعنية ويصادق عليه مجلس الوزراء، وإن ذات اللجنة تراقب الأهداف الواردة في الاتفاق الإطاري ومستوى التقدم المحرز، وكذلك ترفع تقريرها لمجموعة التخطيط المشترك في وزارة الخارجية والتي تتابع تنفيذ الاتفاقيات الأخرى.
ثالثاً: يتم تمويل هذه المشروعات وفقاً لسياقات وزارة المالية العراقية ومن حساب ينشأ من بيع كميات النفط الخام التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء، ووفقاً لسعر النشرة العالمية للنفط العراقي المباع للشركة التركية التي يجب أن تكون مقبولة لدى شركة تسويق النفط العراقي، وقد تم تضمين الآلية شرطاً بحيث إذا تمت إعادة بيع النفط العراقي خارج جمهورية تركيا وفي السوق الأوروبية فقط، تكون حصة العراق (65%) من الفائدة المتحققة من إعادة بيع النفط بأعلى من سعر النشرة العالمية.
رابعاً: ستكون آليات بيع النفط للشركات التركية وفقاً للسياقات المعمول بها لدى شركة تسوق النفط العراقية.خامساً: تكون هذه الآلية سارية المفعول بسريان الاتفاق بشأن المياه.هذا ويرى مراقبون أن الاتفاقية تمثل ابتزازاً تركياً يهدف إلى التحكم بمصادر المياه مقابل تسهيلات نفطية، معتبرين أنها جاءت نتيجة فشل الحكومات العراقية المتعاقبة في إدارة ملف المياه والتفاوض على أساس من الندية والسيادة الوطنية.
