كاجين أحمد ـ xeber24.net
التقى وفد من ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مع نواب ألمان في إطار جهوده لتدويل الجرائم التي ترتكبها تركيا بحق المدنيين في مناطقها، والتي تصنف كجرائم حرب بحسب القانون الدولي، وكسب الدعم اللازم للمنطقة.
وفي هذا الصدد، أجرى وفد الإدارة الذاتية الذي ضم؛ ممثل الإدارة في أوروبا عبد الكريم عمر، ونظيرة كورية الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد السرياني السوري، وخالد درويش ممثل الإدارة الذاتية في ألمانيا، لقاء مع البرلماني والناطق باسم الحزب الديمقراطي الحر أولريش ليشت، في مبنى البرلمان الألماني بالعاصمة برلين.
خلال اللقاء، تطرق وفد الإدارة الذاتية إلى آخر المستجدات في المنطقة، قائلاً: “تواصل الدولة التركية هجماتها على شمال وشرق سوريا، ما تسبّب في خسائر بشرية ومادية كبيرة، فضلاً عن زعزعة الأمن والاستقرار النسبيين اللذين تتمتع بهما مناطق شمال وشرق سوريا”.
ولفت الوفد إلى الهجمات الواسعة النطاق التي شنها الاحتلال التركي على المنطقة في تشرين الأول المنصرم، “استهدفت تلك الهجمات بشكل ممنهج البنية التحتية والمرافق الخدمية الحيوية، مثل محطات الغاز والنفط والكهرباء والمياه، ما أدى إلى حرمان ملايين المواطنين من هذه الخدمات الحيوية”.
وأضاف الوفد أن “هذه الهجمات هي انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني لأنها تهدد حياة الملايين من المدنيين الأبرياء، وتستهدفهم في مصادر رزقهم وعيشهم الرئيسة، ومن شأن استمرارها أن يزيد الأوضاع الإنسانية سوءاً ويدفع باتجاه موجات هجرة جديدة من المنطقة”.
ودعا الوفد الجانب الألماني والقوى الدولية، إلى “تقديم الدعم والمساعدة اللازمين من أجل إعادة ترميم المنشآت التي تدمرت بفعل الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، بما يساعد أيضاً في تحسين الواقع الخدمي والإنساني في تلك المناطق، ويحول دون اضطرار المواطنين إلى التفكير في الهجرة”. كما دعا الوفد إلى دعم مطلب الإدارة الذاتية في “إرسال لجنة دولية لتقصي الحقائق للوقوف على الأضرار والخسائر الناجمة عن الهجمات والانتهاكات التركية. وقال إنها “ترتقي إلى مصافِّ جرائم الحرب بموجب القوانين الدولية”.
وأشار الوفد إلى أن “المستفيد الأبرز من الهجمات والتهديدات التركية المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا هو تنظيم داعش الإرهابي”، وأضاف “على الرغم من أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من القضاء عسكرياً على تنظيم داعش الإرهابي، إلا أن التنظيم لا يزال نشطاً في بعض المناطق من خلال خلاياه النائمة، فضلاً عن أنه يواصل العمل من أجل نشر أفكاره وأيديولوجيته المتطرفة بين أنصاره، وفي الوقت عينه يسعى التنظيم إلى استغلال أي ثغرات أمنية تنشأ لشنّ هجمات في المنطقة، مستفيداً في ذلك من الاعتداءات التركية التي تؤثر بشكل أو بآخر على الأوضاع الأمنية”.
إلى ذلك، شدد الوفد على “ضرورة تحمّل القوى الدولية مسؤولياتها حيال الإدارة الذاتية، والتحرّك العاجل من أجل حسم ملف معتقلي وعوائل داعش في شمال وشرق سوريا وأن بقاء آلاف المعتقلين الدواعش في السجون بمناطق الإدارة الذاتية يُنذر بمخاطر كبيرة، كونه ينطوي على احتمال عودة تنظيم داعش للظهور مرة أخرى متى ما تحيّنت له الفرصة المناسبة”.
وتطرق الجانبان إلى الحرب الدائرة في قطاع غزة، وأشار الوفد إلى أن “هناك بعض الأطراف مثل الميليشيات التابعة لإيران تحاول استغلال التطورات الحاصلة هناك من أجل شنّ المزيد من الهجمات على القواعد العسكرية الأمريكية”.
وذكّر الوفد بالحاجة الماسة إلى “مواصلة المساعي الدولية من أجل إيجاد حلّ سياسي للأزمة السورية، وأن الأحداث الدولية التي تظهر في مناطق مختلفة في العالم يجب ألا تكون سبباً في تراجع الاهتمام الدولي بالشأن السوري، كون الحل السياسي السلمي لهذه الأزمة يصبّ في مصلحة العالم أجمع وليس فقط في مصلحة السوريين وحدهم، بالنظر إلى أن هناك العديد من القضايا المشتركة مثل الإرهاب والهجرة التي يحتاج حلّها إلى تضافر الجهود الدولية”.
بدوره، أكد أولريش ليشت، عضو البرلمان الألماني عن الحزب الديمقراطي الحر، أنهم يتابعون عن كثب الأوضاع والتطورات في عموم سوريا، وأنهم يعتقدون أن هناك ضرورة لتحريك مساعي الحل السياسي في سوريا، على أن تتم مراعاة القرارات الأممية ذات الصلة، وبما يضمن المصالح والتطلعات المشروعة لعموم الفئات والشرائح السورية.
وشدد على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في مناطق الإدارة الذاتية، وأضاف أنهم “على استعداد لتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة الممكنة لتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في تلك المناطق”.
كذلك لفت البرلماني الألماني إلى أنهم “شركاء للإدارة الذاتية في موضوع محاربة الإرهاب، ويولون أهمية كبيرة لمواصلة هذه الشراكة وتقويتها، حتى يتم القضاء نهائياً على تنظيم داعش وجميع التنظيمات التي على شاكلته”.
وأضاف ليشت أن “مسؤولية هذا الملف لا تقع على عاتق الإدارة الذاتية وحدها، بل إن القوى الدولية تتحمّل هذه المسؤولية، وبناءً على ذلك يتحتم عليها القيام بأقصى درجات التعاون مع الإدارة الذاتية”.