ولات خليل -xeber24.net – وكالات
تعمد الفصائل الموالية لتركيا الى اثقال كأهل اهالي عفرين الاصليين وعرقلة زراعة أراضيهم، أو توثيق ملكياتهم من خلال التحايل على القوانين بقوانين محلية تصدر من الفصائل المحتلة للمنطقة.
حيث أصدر مايسمى “المكتب الاقتصادي” التابع للفصائل الم آلية لتركيا في مدينة عفرين، في 11 تشرين الثاني الجاري، قراراً يتعلق بالأراضي الزراعية في القرية، يقضي بحظر زراعة الأراضي من قبل أهالي القرية أو المسلحين الموالين لفصائل الجيش الوطني إلا بموجب تصريح رسمي من المكتب.
يأتي ذلك القرار بعد قيام المكتب بتضمين الأراضي للأهالي والمسلحين الموالين لفصائل الجيش الوطني مقابل مبالغ مالية متفاوتة، لتزيد من الأعباء المالية، كما يشمل القرار المواطنين الحائزين على الوثائق والمستندات الرسمية من السجل العقاري، مثل بيان قيد العقار وبيان المساحة، ويُمنع زراعة أراضيهم إلا بعد مراجعة المكتب للتحقق من المستندات واتخاذ القرار المناسب بين الإقرار بتسليم الأرض أو مصادرتها لصالح الدولة، وذلك وفق إجراءات المكتب الاقتصادي السابق الذي كان مرتبطاً بالفصائل الموالية لتركيا.
وفي السياق رصد المرصد السوري لحقوق الانسان في 6 تشرين الثاني الجاري، بحماية فصائل موالية لتركيا اقدام نازحين إلى عفرين، في 4 تشرين الثاني، على سرقة محصول الزيتون الخاص بـ7 مواطنين من أبناء عفرين الكرد في قرية كوتانا التابعة لناحية بلبل بريف عفرين، بعد أن كسروا أغصان الأشجار وتسببوا بأضرار واسعة.”
كما أقدم قيادي في فرقة ما يسمى“الحمزات”، بحماية الفصائل على سرقة محصول الزيتون العائد لـ9 مواطنين من أهالي قرية حسنديرا التابعة لناحية بلبل، رغم امتلاكهم مستندات وبيانات قيد عقارية تثبت ملكيتهم.يشار بأن
