كاجين أحمد ـ xeber24.net
لا شك بأن الشعب الكردي في سوريا يمتد تاريخه إلى آلاف السنوات وهذا ما أثبتته الحفريات الأثرية التي جرت على الأرض السورية والتي ترجع تواجده التاريخي إلى حقبات غابرة في الزمان، وأسس حضارات كثيرة على أرضه امتزجت مع الحضارات الأخرى قبل ظهور العرب هناك بآلاف السنوات.
تعرض هذا الشعب إلى اضطهاد عرقي على يد الأنظمة التي حكمت الدولة السورية التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية، خاصة حكم حزب البعث الذي قام بتعريب مناطقها وتغيير ديمغرافيتها من خلال انشاء مستعمرات عربية في مناطقها سميت بالحزام العربي لمحو تاريخ هذا الشعب على أرضه.
يبدو أن المعارضة السورية التي أثبتت أنها نتاج معامل النظام البعثي الحاكم في سوريا لا تختلف عن هذا النظام بشيء بالنسبة للقضية الكردية والشعب الكردي القائم على أرضه التاريخي، خاصة أولئك الذين يدعون العلمانية والليبرالية منهم أمثال كمال اللبواني.
ومن سخريات القدر، أن اللبواني ومن يوالوه قد توصلوا إلى قرار جديد وهو أن الشعب الكردي المتواجد على أرضه في سوريا هم لاجئون من تركيا وسيعاملون معاملة اللاجئيين في الدولة السورية الجديدة والتي أسماها بـ “الجمهورية العربية السورية”.
نشر ما يسمى بـ “الجهاز السوري لمكافحة الإرهاب” والذي يعتبر اللبواني أحد مؤسسيه ورئيس المكتب السياسي فيه، بيان تحت مسمى “الحسم القانوني للمسألة الكردية في الجمهورية العربية السورية”.
سنعرض مضمون هذا البيان الذي صدر بتاريخ يوم الاثنين 15/1/2024 والذي قال اللبواني بأنه سيتم عرض هذا البيان على التحالف الدولي في أقرب وقت.
“يتعرض سكان الجمهورية العربية السورية للقتل والتهجير والاحتلالات والغزو الاستيطاني والتغيير الديمغرافي، ويتعرض الدولة السورية تحت نير الاحتلال لمشاريع التقسيم والتقاسم، التي ستعني تعميق وإدامة الحرب الأهلية والاحتلالات الأجنبية وبقاء سلطات الأمر الواقع الإرهابية التي ترعى الجريمة والفساد والمخدرات، وتعني بقاء سورية دولة فاشلة ومشكلة للأمن والسلام في المنطقة والعالم، وعملاً بنص القرارات الأممية ذات العلاقة بوجود سورية وبشكل خاص قرار الانتداب وقرار الاستقلال وأخيراً القرار 2254، فإننا نجد من أولى واجباتنا الحفاظ على وحدة وسلامة وكيان الدولة السورية لشعبها العربي السوري، وعليه ونظراً لأن الكرد في شرق الفرات قد سعوا للانفصال وتأسيس وطن قومي لهم، مستخدمين سردية تاريخية صنعوها لأنفسهم، ومظلومية قومية اخترعوها، وقاموا بالفعل بتغيير أسماء وقوانين ودستور الدولة السورية من طرف واحد، ولأن التركي تدخل واحتل جزء مهم من الشمال السوري مدعياً وجود مجموعات إرهابية تستهدف أمنه القومي على أراضيها، يقصد دويلة حزب العمال التركي المصنف إرهابياً، ولقطع الطريق على نزعات أخرى طائفية وعشائرية، قررنا في الجهاز السوري لمكافحة الإرهاب تشكيل هيئة عامة لحماية كيان الدولة، مهمتها الحفاظ على هوية سوريا ووحدتها وسيادتها، لتقوم بدراسة الهجرات والتغييرات السكانية في سجلات النفوس المدنية وكذلك سجلات الملكيات العقارية بدءاً منذ عهد الاستعمار الفرنسي وحتى الآن، وتدرس نفوس وملكيات كل مقيم حديث دخل السجلات بعد تاريخ 24 يوليو عام 1920 يوم دخول الجيش الفرنسي لدمشق.
وقد اجتمعت اجتماعها التأسيسي وقررت العمل وفق المبادئ التالية:
1ـ تعتبر كل خانات التفوس ما قبل هذا التاريخ هي لمواطنين عرب سوريين لا تقبل المنازعة.
2ـ تعتبر كل خانة نفوس محدثة من دون جذور سجلت بعد هذا التاريخ هي خانة لاجئين لسورية ويعامل قانونياً معاملة اللاجئ أسوة باللاجئين الفلسطينيين الذين ينظم وجودهم وتملكهم قانون خاص.
3ـ تنزع الجنسية من كل من ينطبق عليه ويطلب من سفارة دولته رعاية مصالحه وإعطائه الوثائق الخاصة بها واستعادته.
4ـ يتم الحجز الاحتياطي على ملكياته وبشكل خاص تلك الملكيات التي وزعها الاستعمار الفرنسي في شرق الفرات على اللاجئين من تركيا وبإشرافه وتشجيعه من دون حق بذات الطريقة التي اهدى فيها تركيا لواء الاسكندرون السوري.
5ـ تلغى كل قرارات التجنيس التي وقعها بشار الأسد منذ تسلمه للسلطة بما فيها المكتومين “الكرد”، والإيرانيين ويرعى هنا الحالات المتعلقة بزواج السوريين والسوريات من غير السوريين فهي لا تحمل طابع جرمي سياسي.
6ـ يطلب من كل من يحمل جنسية أخرى مغادرة سورية ثم العودة إذا أراد بفيزا رسمية من قبل جهاز الأمن حصراً لتسلل عناصر إرهابية واستخدامهم سورية قاعدة نشاط لهم تهدد دول الجوار والعالم.
7ـ يمنع على السوريين الحصول على جنسية الدول المجاورة فهذا يعتبر بمثابة التخلي عن جنسياتهم ، نعددها: الجنسية التركية والعراقية والإيرانية والبنانية والأردنية والإسرائيلية والفلسطينية والقبرصية، ويعامل لاجئوها إلينا بالمثل”كمعاملة السوريين فيها”.
8ـ تنظم قوانين خاصة تصدر فيما بعد شروط الحصول على الجنسية من قبل اللاجئين لسورية من دول أخرى وخاصة دول الجوار تشترط توقيعهم على تعهد واعتراف بهوية ووحدة الجمهورية العربية السورية واتقان اللغة العربية قراءة وكتابة وعدم ارتكابهم لجرائم وعدم انتسابهم لمنظمات إرهابية.
9ـ كل مواطن أو مجموعة أو منظمة تطالب بحقوق أخرى غير حقوق المواطنة تلغى جنسيتها إذا تناقضت تلك الحقوق مع صيانة كيان الدولة.
10ـ تسحب جنسية كل من ينتمي لمنظمة مصنفة إرهابية محلية أو دولية وتسقط حقوقه المدنية والسياسية.
تتابع الهيئة العامة لحماية كيان الدولة عملها وتطوره وفقاً لما تقتضيه الحاجة وبإشراف القائد العام لجهاز مكافحة الإرهاب واستشارة المكاتب السياسية والقانونية”.
وفي الختام سؤال واحد من عشرات الأسئلة المحيرة، هل سيعتبر كمال اللبواني وجهازه لمكافحة الإرهاب أحفاد الشهيد يوسف العظمة وزير الدفاع الذي حارب الجيش الفرنسي في معركة ميسلون عام 1920 عربي الجنسية، أم سيتم سحب الجنسية منهم لأنهم من أصول كردية!؟