ولات خليل – xeber24.net- وكالات
يواصل أردوغان وحكومته سياسةَ كمِّ الأفواه وتسييس القرارات بما يتماشى مع مصلحته وحزبه الذي يكتظُّ سجلُهُ بانتهاكاتٍ وتجاوزاتٍ خطيرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
جاء ذلك في التقرير الحقوقي لمنظمة هيومن رايتس ووتش للعام ألفين وأربعة وعشرين الذي أشار إلى تعرُّض العديد من وسائل الإعلام والمنصات الإخبارية في تركيا للرقابة والملاحقة والغرامات التعسفية، موضحاً أن ذلك الأمر بات يهدّد سيادةَ القانون، وخاصةً في ظل الصراع القضائي والقرارات المسيسة للنظام الحاكم بتركيا.
ومن جانبه اكد مديرُ أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش “هيو ويليامسون” إنه سرعان ما أعقبت فوزَ أردوغان في الانتخابات صراعاتٌ داخل القضاء وتسييسٌ لقرارات المحاكم، الأمر الذي يشير إلى التآكل الشديد لحقوق الإنسان وسيادة القانون في تركيا بالتزامن مع مئوية الجمهورية، والتي تمتلك سجلاً حقوقياً يَعجُّ باستهداف المعارضين والسياسيين فضلاً عن التضييق المستمر لوسائل الإعلام.
وكشف تقرير هيومن رايتس ووتش أيضاً خلال مراجعاتٍ متعلقةٍ بممارساتٍ حقوقية، إصرارَ المحاكم التابعة لحكومة أردوغان على التمسك بالإدانات غيرِ المبررةِ في العديد من الحالات الإنسانية، من بينها رفضُ الإفراج عن خمسة أشخاصٍ من قبل محكمة التمييز، بينهم الحقوقي عثمان كافالا، بهدف حرمانِهِ من مقعده النيابي، الذي فازَ به في انتخابات أيار / مايو ألفين وثلاثة عشر.
ولفت التقريرُ الحقوقي إلى العديد من الإجراءات التي وصفها بالمثيرة للقلق في العام ألفين وثلاثة وعشرين منها القيود على الإعلام، والإنترنت، وحظر المظاهرات، واستغلال الإجراءات الجنائية ضد صحفيين، وحقوقيين، وسياسيين، ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، ناهيك عن خطابات الكراهية واحتجاز السياسيين الكُرد بمزاعمَ واهية، فضلاً عن الترحيل وسوء المعاملة والتعذيب بحق اللاجئين والمهاجرين من كل الجنسيات.
ويرى متابعون للشأن التركي أن سياسة أردوغان بعد فوزره بالانتخابات الرئاسية هبطت بتركيا إلى الدرك الأسفل من عدة نواحٍ أهمها، ما يتعلق بجانب حقوق الإنسان وكبت الحريات والصحافة، الأمرُ الذي لا تزال تكشفه العديدُ من التقارير الحقوقية والإنسانية يوماً بعد آخر.