الخارجية الامريكية تحذر من خطر مخيم الهول وتؤكد أن نصف قاطنيه عرضة للتجنيد من قبل داعش

مشاركة

ولات خليل – xeber24.net – وكالات

حذر مكتب مكافحة الإرهاب بالخارجية الأميركية من خطر مخيم الهول وأشار أن نصف المخيم عرضة للتجنيد من قبل “داعش”.

وفي هذا الصدد قال تقرير سنوي لمكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأميركية، إن نصف قاطني مخيم الهول في سوريا عرضة للتجنيد من قبل “داعش”.

وذكر التقرير الذي نُشر على جزأين (1 – 2)، مساء أمس الأربعاء، عدد الرعايا الذين ساهم المكتب بإعادتهم خلال 2023، والمساهمات في محاكمة عناصر التنظيم الأجانب خارج سوريا، والمخاوف الأمنية حول عدد المحتجزين والسجون التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية.

وقال التقرير إن ما يقرب من 50 بالمئة من سكان مخيم الهول هم تحت سن 12 عاماً، وحذر أنه إذا ما لم يتم اتخاذ إجراءات، فسيظلون عرضة للتجنيد من قبل “داعش”.

يحتاج أطفال وعائلات مقاتلي “داعش” إلى خدمات دعم الحياة الأساسية والدعم المتقدم لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج، وهو عبء لا تستطيع الإدارة الذاتية في شمالي سوريا توفيره بالشكل الفعال، بحسب ما جاء في التقرير.

وقال مكتب مكافحة الإرهاب إنه يقود الجهود الرامية إلى تشجيع وتسهيل ودعم عودة “المقاتلين الإرهابيين الأجانب وأفراد أسرهم المرتبطين بهم من شمال شرقي سوريا”.

وقال التقرير إنه في عام 2023، ، أعادت 14 دولة أكثر من 3500 من مواطنيها إلى وطنهم، وفي عام 2022، “أحرزنا تقدماً كبيراً في إعادة أكثر من 3000 فرد إلى العديد من البلدان، بما في ذلك ألبانيا وبربادوس وكندا وفرنسا والعراق وكوسوفو وجمهورية قيرغيزستان وهولندا والنرويج والسودان وإسبانيا وسلوفاكيا”.

وأضاف أن قوات سوريا الديمقراطية، شريكة التحالف الدولي، تدير “أكبر تجمع للإرهابيين المحتجزين في العالم” مع وجود ما يقرب من 9000 من المحتجزين لديها.

ووفقاً للتقرير، “يمثل الوضع مخاوف أمنية وطنية وإنسانية كبيرة، فالمنشآت مكتظة وعرضة للعنف والتجنيد لصالح داعش، وغير آمنة بما فيه الكفاية”.

وقام المكتب بتسهيل ما يقرب من 50 عملية إعادة للعناصر الأجانب وأفراد أسرهم، وقدم المشورة والمساعدة الفنية لأكثر من 15 دولة تقوم بالتحقيق مع مواطنيها ومحاكمتهم وسجنهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم.

وساهم المكتب حتى الآن بدعم أكثر من 270 محاكمة ناجحة أدت إلى إدانات للعناصر الأجانب في تنظيم “داعش”.

ويقدم مكتب مكافحة الإرهاب، بالشراكة مع الأمم المتحدة ووزارة العدل، المساعدة الفنية لسبع دول على الأقل تدير أكثر من 1000 من “الإرهابيين والمقاتلين الإرهابيين الأجانب المدانين والمسجونين”.