ولات خليل – xeber24.net – وكالات
أَطلقت مجموعاتٌ حقوقيةٌ وخبراءُ قانونيون مبادرةً لإنشاء محكمة لمحاكمة المتهمين باستخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا.
وفي هذا الصدد أفادت وكالة “رويترز” أن عشرَ مجموعاتٍ حقوقيةٍ سورية، وخبراءَ قانونيين دوليين وشخصياتٍ أخرى، قادُوا جهوداً لوضع الأساس لمحكمةٍ جديدةٍ قائمةٍ على المعاهدات الدولية، يُمكنها محاكمةُ مسؤولي النظام السوري على الهجمات بالأسلحة الكيميائية.
الوكالة، قالت إنها اطلعت على وثائقَ أظهرت عقدَ العديد من الاجتماعات الدبلوماسية واجتماعاتٍ لخبراءَ بين الدول لمناقشة الاقتراح، بما في ذلك الجدوى السياسية والقانونية والتمويلية، وذلك في إطار محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هجماتٍ بالأسلحة الكيماوية، أدّت إلى مقتل وإصابة الآلاف خلال سنوات الحرب في سوريا.
كما أوضحتِ الوكالةُ أن المحكمةَ الجديدة ستركز على جرائمِ استخدام الأسلحة الكيماوية، لتلبية الحاجة إلى نوعٍ من العدالة التي تفتقدها حكومة النظام السوري، إضافةً إلى أهدافٍ يمكن من خلالها سدُّ الفجوة التي قد تكون المحكمة الجنائية الدولية غيرَ قادرةٍ على سدّها.
ونقلت “رويترز” عن جهاتٍ حقوقيةٍ مشارِكةٍ في تلك المبادرة، أن دبلوماسيين من أربعٍ وأربعين دولةً على الأقل، من مختلف القارات، شاركوا في المناقشات، وبعضها كانت على المستوى الوزاري.
يشار بأن محكمة العدل الدولية كانت قد طالبت النظام السوري بوقف عمليات التعذيب في سجونه كما ان فرنسا كانت قد اصدرت مذكرة توقيف بحق بشار الاسد وعدد من ضباطه خلال الفترة الماضية.