ولات خليل – xeber24.net – وكالات
أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستتخذ التدابير المؤقتة التي اتخذتها كل من كندا وهولندا ضد سوريا، خلال جلسة عامة يوم الخميس 16القادم في لاهاي.
ويتعلق الموضوع بتطبيق اتفاقية “مناهضة التعذيب” وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للمحتجزين، والظروف غير الإنسانية في أماكن الاحتجاز، والاختفاء القسري، واستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال.
ومت جهة اخرى في 10 من تشرين الأول الماضي، عقدت المحكمة أول جلسة استماع بالدعوى المقدمة من هولندا وكندا ضد سوريا. وبسبب تغيب النظام السوري عنها وعدم إرساله وفدًا يمثله للبحث بالدعوى المرفوعة ضده المتعلقة بتهم التعذيب، ألغت المحكمة جلسة الاستماع الثانية التي كان من المقرر عقدها في 11 من تشرين الأول.
وقال رئيس الفريق القانوني الكندي، آلان كيسيل، للقضاة، إن “قرار سوريا بعدم المشاركة في إجراءات اليوم لا يحميها من توجيهات المحكمة”.
وأضاف أن المحكمة منحت حكومة النظام السوري فرصة للوجود اليوم لكنه “اختار التغيب للأسف”، مضيفًا أن “كندا وهولندا تريان أن على حكومة دمشق الرد ووقف التعذيب المتفشي في البلاد”.
وخلال الجلسة قدم ممثل جهة الادعاء، آلان كيسيل، عدة مطالب، منها أن تتخذ حكومة النظام على الفور تدابير فعالة لوقف ومنع جميع الأعمال التي ترقى إلى التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
مطالباً النظام السوري بوقف الاعتقال التعسفي، والإفراج عن جميع الأشخاص المعتقلين تعسفيًا أو المحتجزين بشكل غير قانوني، ووقف جميع أشكال الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والسماح بالوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة لحكومة دمشق من قبل آليات المراقبة المستقلة والعاملين الطبيين، والسماح بالاتصال والزيارات بين المحتجزين وعائلاتهم والمستشارين القانونيين، واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين ظروف جميع مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية لضمان معاملة جميع المحتجزين بإنسانية واحترام الكرامة المتأصلة في الشخص الإنساني وفقًا للمعايير الدولية.