دمشق تضع شروطها أمام الأمم المتحدة لتمديد آلية إدخال المساعدات إلى السوريين

مشاركة

كاجين أحمد ـ xeber24.net

رفض النظام السوري، مشروع القرار الذي ينص على تمديد آلية إيصال المساعدات الانسانية إلى السوريين في الداخل عبر ثلاثة معابر ولمدة ستة أشهر، وفق المسودة التي وضعتها سويسرا والبرازيل.

وقالت صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري نقلاً عن “مصادر دبلوماسية في نيويورك”، اليوم الأحد: بأن النظام السوري يرفض تمديد المساعدات من معبري باب السلامة والراعي، في حين لا يمانع إدخالها من معبر باب الهوى ولمدة 6 أشهر فقط.

وذكرت المصادر، إن النظام السوري يؤيد ألا يتجاوز مدة القرار المنتظر الستة أشهر، وبأن يكون التمديد لمعبر واحد، وهو معبر باب الهوى.

وأضافت، أن النظام يطالب بتحسين نص القرار، في الفقرات المتعلقة بتعزيز مشاريع التعافي المبكر وتفعيل آلية إدخال المساعدات عبر الخطوط.

وأشارت المصادر إلى، ألنظام السوري طالب بوجوب إشارة القرار إلى “الإجراءات القسرية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على العمل الإنساني في سوريا”.

ومنذ عام 2014، تستخدم الأمم المتحدة معبر باب الهوى الحدودي على الحدود السورية – التركية لإيصال المساعدات إلى ملايين السوريين المقيمين في إدلب، بتفويض من مجلس الأمن الدولي ومن دون الحاجة إلى موافقة النظام السوري، كل 6 أشهر. في حين تسعى روسيا على الدوام إلى عرقلة هذا التمديد.

وينتهي التمديد الجاري بإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري عبر المعبر الحدودي المذكور، يوم غد الإثنين. وتحذّر دول العالم والمنظمات الإنسانية والأممية باستمرار من فشل مجلس الأمن في تمديد تفويض تسليم المساعدات عبر الحدود، مؤكدة أن ذلك ستكون له “عواقب وخيمة” على 4.1 ملايين سوري.

ويتفاوض مجلس الأمن بالفعل على نص وضعت مسودته سويسرا والبرازيل من شأنه أن يسمح لعملية الأمم المتحدة بمواصلة استخدام معبر باب الهوى لمدة 12 شهراً. في حين قدمت روسيا اليوم الجمعة نصها المنافس الذي يقترح التمديد لستة أشهر.

وتريد الولايات المتحدة تمديد العملية لمدة 12 شهراً والموافقة على استخدام ثلاثة معابر.

وقال دبلوماسيون، لوكالة رويترز، إن من المقرر أن يصوت المجلس على نص المسودة السويسرية البرازيلية والمسودة الروسية يوم الإثنين.

وتصدر قرارات مجلس الأمن بموافقة تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).