ولات خليل -xeber24.net-وكالات
شهدت بلدة الصبورة في ريف دمشق، اليوم، اعتصاماً سلمياً نفّذه عدد من الأهالي، تخلله دخول محتجين إلى مبنى البلدية، للمطالبة بإسقاط رئيس البلدية ومجلس البلدة، احتجاجاً على ما وصفوه بسوء الإدارة وغياب الشفافية في التعامل مع القضايا الخدمية والتنظيمية.
وعبّر المشاركون عن استيائهم من موقف المجلس البلدي حيال ملف الاستملاك وأراضي ضاحية الفيحاء، ولا سيما ما يتعلق بمشروع “العاصمة الإدارية الجديدة”، معتبرين أن المجلس لم يتبنَّ مطالب الأهالي أو يدافع عن حقوقهم في هذا الملف الذي يعدّ من أكثر القضايا حساسية في البلدة.
ويُعد ملف الاستملاك في الصبورة من أكثر الملفات تعقيداً وإثارة للجدل في ريف دمشق، إذ تعود جذوره إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حين طالت قرارات الاستملاك نحو 80% من الأراضي الزراعية، بذريعة “المنفعة العامة”، استناداً إلى قوانين صدرت في ظل الأحكام العرفية، من بينها القانون رقم /20/ لعام 1974 وتعديلاته، والقانون رقم /20/ لعام 1983، إضافة إلى القانون رقم /60/ لعام 1979.
وبحسب روايات متقاطعة لأبناء البلدة، شملت عمليات الاستملاك آلاف الدونمات، ولا سيما في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، إذ جرى عام 1985 استملاك نحو 12 ألف دونم، مع تصنيف الأراضي كزراعية منخفضة القيمة، رغم موقعها الحيوي وأهميتها العمرانية. كما استمرت قرارات الاستملاك في سنوات لاحقة، كان آخرها في حزيران 2020، وشمل نحو 12.5 هكتاراً إضافية قرب مواقع عسكرية في ريف دمشق.
ويؤكد الأهالي أن التعويضات التي فُرضت آنذاك لم تكن عادلة ولا تعكس القيمة الحقيقية للأراضي، مشيرين إلى أن بعضهم اضطر إلى القبول بها تحت ضغط التهديد، في ظل تدخل جهات أمنية وعسكرية في تلك المرحلة. كما يتهمون جهات نافذة بتحويل أجزاء من الأراضي المستملكة من صفة “المنفعة العامة” إلى أملاك خاصة، ما يثير تساؤلات حول قانونية الإجراءات المتبعة آنذاك.
وطالب أهالي الصبورة، في بيانات ومناشدات متداولة، بـ:
إلغاء جميع مراسيم وقرارات الاستملاك القسرية الصادرة بحق أراضي البلدة وريف دمشق.
إعادة الأراضي إلى أصحابها الشرعيين أو تعويضهم تعويضاً عادلاً وفق قيمتها الحالية.
فتح تحقيق قانوني شفاف في آلية تحويل أراضي المنفعة العامة إلى أملاك خاصة.
إنصاف المتضررين وجبر الضرر اللاحق بهم على مدى عقود.
