ولات خليل xeber24.net وكالات
أدانت لجنة مهجّري سري كانيه الاعتداءات التي تعرّض لها مهجّرون كرد خلال عودتهم إلى مدينة “كري سبي” شمالي الرقة، لاستعادة منازلهم وممتلكاتهم بعد سنوات من التهجير القسري، والتي رافقها تحطيم وإحراق سيارات والاعتداء على العائدين، وفقاً لبيان صادر عن اللجنة.
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء هذه الحوادث، معتبرةً أنها تمسّ بحق المهجّرين في العودة الآمنة والكريمة إلى مناطقهم الأصلية، وتثير مخاوف بشأن سلامتهم وأمنهم وحماية ممتلكاتهم، ولا سيما في ظل ما يتطلبه ملف العودة من ضمانات فعلية تحول دون تعرّض العائدين للعنف أو الترهيب.
وأكدت اللجنة أن حق المهجّرين والنازحين في العودة إلى ديارهم حق أصيل ومشروع، مشيرةً إلى أن الاعتداءات تتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانونية المتعلقة بحماية المدنيين وصون كرامتهم وممتلكاتهم، كما دعت إلى الالتزام بالاتفاقيات المبرمة، بما فيها اتفاق 29 كانون الثاني، وفق ما ورد في البيان.
وطالبت اللجنة الجهات الرسمية والإدارية والأمنية بتحمّل مسؤولياتها في حماية العائدين وممتلكاتهم، واتخاذ تدابير عاجلة لمنع تكرار الاعتداءات، وفتح تحقيق رسمي وشفاف ومستقل لكشف ملابسات الأحداث وتحديد المسؤولين عنها، وإعلان النتائج للرأي العام، ومحاسبة المتورطين وفقاً للقانون، بما يمنع الإفلات من العقاب.
كما دعت إلى توفير ضمانات أمنية واضحة تكفل عودة المهجّرين طوعاً وبأمان وكرامة، وتحول دون تعرّضهم للتهديد أو التمييز أو الاعتداء، إلى جانب التواصل مع المتضررين، والاستماع إلى شهاداتهم، وتوثيق الأضرار التي لحقت بهم وبممتلكاتهم، والعمل على إنصافهم وجبر الضرر وفقاً للقانون.
وحثّت اللجنة الجهات الرسمية المحلية والمنظمات الحقوقية والإنسانية على متابعة الأحداث والعمل على ضمان احترام حقوق المهجّرين والنازحين، محذّرةً من أن غياب الضمانات والإجراءات الفعلية قد يعرّض العائدين لمعاناة جديدة، ويقوّض فرص عودتهم واستقرارهم في مناطقهم الأصلية.
وختمت اللجنة بالتأكيد على تضامنها مع المتضررين، مشددةً على أن حماية العائدين مسؤولية تستدعي تحرّكاً عاجلاً وإجراءات ملموسة ومساءلة قانونية واضحة، لضمان عدم تكرار الاعتداءات وصون حق المهجّرين في العودة الآمنة والكريمة.
