آفرين علو – xeber24.net
في واحدة من أبرز الشكاوى التي تعيد فتح ملف المحسوبيات والتشبيح في عفرين، يطالب المواطن خالد رشو، صاحب منزل في حي الأشرفية، باستعادة عقاره بعد نحو تسع سنوات من إشغاله، فيما يرفض الشخص المقيم فيه الإخلاء، مدّعياً أنه “يتبع لجهة عسكرية”.
وقال رشو إن منزله لا يزال محتلاً منذ نحو تسع سنوات، رغم مطالباته المتكررة بإخلائه، مشيراً إلى أن المشغّل رفض أكثر من مرة الانصياع للقانون.
وأضاف أنه علم قبل سنوات ببدء أعمال بناء طابق إضافي فوق منزله، وأنه اضطر للتدخل والحديث مع المعني بالأمر حتى توقفت الأعمال.
وبحسب أفاد به المالك، فإن عائلته تقيم حالياً في منزل مستأجر داخل عفرين، وهو يواصل دفع الإيجار شهرياً، في مشهد يلخص معاناة أصحاب العقارات الذين يملكون منازل لا يستطيعون الدخول إليها.
ولجأ رشو إلى محامٍ لمتابعة القضية قانونياً، وبحسب قوله توجهت دورية إلى المنزل، إلا أن المقيم رفض الإخلاء، مدعياً أنه يتبع لجهة عسكرية. وأشار إلى أن القضية أُحيلت لاحقاً إلى المحكمة العسكرية في حلب، معرباً عن قلقه من مصير الشكوى ومطالباً بالبت فيها وإنصافه وتمكينه من استعادة منزله.
وتكشف هذه الشكوى، بحسب ما يرويه صاحب العقار، حجم الضغط الذي يواجهه المدنيون أمام ادعاءات “التبعية العسكرية” التي تُستخدم، في كثير من الحالات، كغطاء للتهرب من القانون وتكريس المحسوبيات. كما تعيد إلى الواجهة مطالب أصحاب العقارات في عفرين بضرورة إيجاد حلول قانونية واضحة تضمن حقوق الملكية، وتضع حداً لاستمرار الاستيلاء على المنازل تحت ذرائع عسكرية.
ويبقى السؤال: إلى متى يظل مالك المنزل مدفوعاً نحو الاستئجار في مدينته، بينما يتحصن مشغّل عقاره خلف “التبعية العسكرية” والمحكمة العسكرية تنتظر؟
