ولات خليل _xeber24.net _ وكالات
كشف تقرير نشره موقع الحرة أن سلطة دمشق تواجه أحد أكثر الملفات تعقيداً بعد الحـرب، في ظل تضـرر نحو 180 ألف صحيفة عقارية ووجود نــزاعات واسعة مرتبطة بعمــليات بيع يُشتبه بأنها تمت بالتزوير أو الإكـراه، إلى جانب تداعيات القانون رقم 10 الخاص بالمناطق التنظيمية.
وأوضح التقرير أن الجهات الرسمية بدأت بإعادة تكوين السجلات العقارية المتضـررة ومراجعة معاملات نقل الملكية المنجزة خلال سنوات الحــرب، مؤكدة أن معالجة النــزاعات ستتم عبر القضاء بما يضمن حماية حقوق المالكين الأصليين والمشترين حسني النية.
وأشار التقرير إلى أن نحو 1.32 مليون مسكن في سوريا تعرض للتضـرر أو الدمـار، فيما لا تزال قضايا فقدان الوثائق والنـزاعات العقارية من أبرز التحديات أمام عودة النــازحين واللاجــئين ودفع جهود إعادة الإعمار.
