ولات خليل _xeber24.net .وكالات
قالت هيومن رايتس ووتش في بيان نشرته اليوم، إنه يتعين على السلطة السورية المؤقتة إنشاء هيئة وطنية للعدالة الانتقالية، لوضع أطر قانونية للتحقيقات والملاحقات القضائية المحلية لمعالجة الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة في سوريا، سواء خلال حقبة النظام السابق أو بعدها.
وذكرت المنظمة الحقوقية في بيانها إنه رغم الاجتماعات العلنية بين السلطة السورية ومسؤولي “المحكمة الجنائية الدولية” عقب سقوط بشار الأسد في كانون الأول 2024، فإن سوريا ليست حالياً دولة طرفاً في “نظام روما الأساسي” للمحكمة.
وأكدت على أنه يمكن للسلطات الانتقالية السورية فتح مسار للمساءلة الدولية بالانضمام إلى النظام الأساسي وتقديم إعلان بموجب المادة 12(3) يقبل اختصاص المحكمة على الجرائم المرتكبة على الأراضي السورية، ومنها تلك المرتكبة قبل تاريخ الانضمام..
