آفرين علو – xeber24.net
مع تصاعد الجدل حول مستقبل المشافي العامة في سوريا، يعبر مواطنون عن قلق عميق من أن تؤدي أي تغييرات في طبيعة إدارتها إلى تحول الخدمة الصحية من “حق عام” إلى “سلعة تحددها القدرة على الدفع”.
ويشير مراقبون إلى أن كثيراً من السوريين باتوا اليوم يلجؤون للاستدانة أو بيع الممتلكات لتغطية تكاليف العلاج في القطاع الخاص، فيما يضطر آخرون لتأجيل مراجعاتهم الطبية حتى تتفاقم حالتهم. وفي هذا السياق، تظل المشافي العامة الملاذ الأخير لمن لا يملكون المال.
ويؤكد متابعون أن أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية تجعل أي نقاش حول “تطوير الإدارة” يقرأ في الشارع على أنه تمهيد لرفع الكلفة، وليس تحسيناً للخدمة.
ويختصر سوريون قلقهم بسؤال واحد: “هل يبقى العلاج ممكناً لمن لا يملك المال؟”
