ولات خليل -xeber24.net-وكالات
حذرت لجنة مهجّري سري كانييه من العودة الفردية وغير المنظمة للمهجرين بسبب عدم استقرار الوضع الأمني في المنطقة الأمر الذي يجعل العودة غير المنسقة محفوفة بالمخاطر ولا يلبّي الحد الأدنى من معايير العودة الآمنة والطوعية والكريمة.
وأوضحت اللجنة في بيان اليوم، أنها تتابع تطورات الأوضاع في مدينة سري كانيه وريفها، وتؤكد استنادًا إلى المعطيات الميدانية والتقارير المتوفرة أن الواقع الأمني والعسكري والإداري لا يزال غير آمن وغير مستقر حتى تاريخه.
وأكدت اللجنة أنها تعمل بكل الوسائل المتاحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمشرفة على ملف العودة، من أجل تهيئة الظروف المناسبة لعودة آمنة ومستدامة، وذلك استنادًا إلى بنود اتفاق 29 كانون الثاني، وبما ينسجم مع أحكام القانون الدولي الإنساني، ومبادئ حقوق الإنسان، ولا سيما ما يتعلق بحماية المدنيين وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.
وجددت لجنة مهجّري سري كانييه تأكيدها على أن أي عملية عودة يجب أن تستوفي الشروط الأساسية التالية:• أن تكون العودة طوعية وآمنة وكريمة، وخالية من أي ضغوط أو إكراه.• أن تتم بشكل منظّم، وتحت إشراف وضمانات واضحة من الجهات المعنية في المحافظة.• توفير ضمانات أمنية حقيقية تضمن سلامة العائدين ومنع أي انتهاكات بحقهم.• إعادة جميع الحقوق إلى أصحابها الشرعيين، بما في ذلك الأملاك والعقارات والأراضي الزراعية.• إنهاء كافة أشكال التغيير الديمغرافي، وإبعاد العناصر والجهات غير الأصلية عن المدينة.• تأسيس إدارة مدنية قانونية تحترم إرادة السكان الأصليين وحقوقهم.
وحذرت اللجنة في بيانها من قيام بعض الجهات بالترويج أو التشجيع على العودة في ظل غياب هذه الضمانات، معتبرة أن مثل هذه الدعوات تفتقر إلى المسؤولية، ولا تخدم مصالح الشعب المهجّر، بل قد تعرّضه لمخاطر جديدة وانتهاكات إضافية.
وتابعت اللجنة في بيانها «موقفنا ثابت وواضح: لا عودة حقيقية دون ضمانات على الأرض، ودون تنفيذ فعلي للاتفاقات ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاق 29 كانون الثاني، وبما يضمن استعادة الحقوق، وتحقيق العدالة، وتهيئة بيئة آمنة ومستقرة».
وأختتمت لجنة مهجّري سري كانييه بيانها بالتأكيد على استمرار عملها على كافة المستويات، والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، من أجل تحقيق عودة آمنة وكريمة ومستدامة للمهجرين، بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم ويضمن مستقبلهم في مدينتهم.
