ولات خليل -xeber24.net-وكالات
اتخذت السلطات التركية إجراءات لرفع الحصانة البرلمانية عن أوزغور أوزيل رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، واثنين من النواب الآخرين من حزبه، مما قد يمهد الطريق أمام إجراءات جنائية ضدهم.
وبحسب صحيفة” بيرغون اليومية”، فقد تم تقديم ملخصات الإجراءات المتعلقة برفع الحصانة عن أوزيل، إلى جانب نائب رئيس الحزب مراد أمير والنائب عن إسطنبول يونس إمره، إلى البرلمان التركي.
وحسب المصادر،إذا صوّت البرلمان لصالح تعليق حصانتهم، يُسمح للمدعين العامين بمواصلة الإجراءات القانونية أثناء بقائهم في مناصبهم، أما إذا رفض النواب هذه المقترحات، فسيتم تأجيل أي إجراءات حتى نهاية ولايتهم في المجلس التشريعي.
يُذكر أن النظام البرلماني التركي يحمي النواب من الملاحقة القضائية أثناء توليهم مناصبهم، إلا إذا صوّت البرلمان بأغلبية لإلغاء الحصانة.
وقد استُخدمت هذه الآلية بشكل متكرر في قضايا حساسة سياسياً، لا سيما تلك التي تستهدف شخصيات معارضة.
