آفرين علو ـ xeber24.net
أعربت جمعية مرمرة لدعم عوائل السجناء والمعتقلين (MATUHAY-DER) عن رفضها القاطع لاعتقال 14 شخصاً، من بينهم أعضاء في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM)، في مدينتي إسطنبول وباليكسير في 17 شباط الجاري.
وأصدرت الجمعية بياناً رسمياً، تلاه حضور عدد من النشطاء والمهتمين في مبنى الجمعية بمنطقة أكساراي في إسطنبول، حيث اعتبرت أن هذه الاعتقالات تستهدف “منظور الحل الديمقراطي” الذي يطرحه القائد عبدالله أوجلان.
صرحت نورتن كاراغوز، الرئيسة المشتركة للجمعية، خلال كلمتها بأن سلطات الدولة تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، محذرة من أن هذه الاعتقالات قد تلحق ضرراً بأهداف السلام والمجتمع الديمقراطي.
وقالت كاراغوز: “نؤكد أن هذا الهجوم هو ضد عملية السلام، وعلى أفق الحل الديمقراطي الذي طرحه القائد، وعلى السلام في تركيا. ندعو الدولة إلى التحرك بروح المسؤولية ومنع هذا الهجوم”.
دعوة للإفراج الفوري من جانبه، صرح زكي كيليتش، الرئيس المشترك للجمعية، بعد البيان بأن الدولة تتحمل مسؤولية أي مكروه قد يصيب الرفاق المعتقلين، داعياً إلى الإفراج الفوري عنهم.
وأكد كيليتش أن استمرار هذه الاعتقالات يشكل انتهاكاً للحقوق الأساسية ويعرقل أي جهود نحو تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
رفض لمحاولات تقويض الحل الديمقراطيواعتبرت الجمعية في بيانها أن هذه الاعتقالات تأتي في سياق محاولات تقويض أي تقدم نحو حل ديمقراطي للقضية الكردية في تركيا، مشددة على أن استهداف أعضاء حزب المساواة وديمقراطية الشعوب والنشطاء السياسيين يعكس تصعيداً خطيراً في السياسات الأمنية على حساب الحوار السياسي.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الساحة التركية نقاشات متجددة حول إمكانية إحياء عملية السلام بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني، وسط دعوات متزايدة من القوى الديمقراطية والكردية لوقف الاعتقالات السياسية وتهيئة الأجواء لحوار جاد ينهي الصراع المستمر منذ عقود.
