كاجين أحمد ـ xeber24.net
أثارت التعديلات الوزارية في حكومة حزب العدالة والتنمية من قبل أردوغان، تساؤلات كثيرة لدى المراقبين والاوساط الرسمية والشعبية والاعلامية في تركيا، سيما وأنها هناك تسريبات كبيرة من أروقة الحكم باستمرار عجلة التغييرات الوزارية التي طالت أولاً حقيبتين سياديتين وهما وزارتا العدل والداخلية، حيث ربطها البعض بخطوات على طريق استكمال عملية السلام وحل القضية الكردية في البلاد، فيما ذهب البعض وربط هذه التغييرات بانتخابات مبكرة.
وذكرت بعض وسائل الاعلام التركية، أن تغيير وزيري العدل والداخلية جاء بعد لقاء كل من أردوغان وحليفه دولت بهتشلي زعيم حزب الحركة القومية في الـ 21 من الشهر الماضي.
فيما اشارت وسائل إعلام أخرى، ان عجلة التغيير الوزاري لا يزال مستمراً وقد تطال 4 إلى 5 وزارات أخرى، في محاولة من الرئيس التركي ترميم حكومته التي تهاوت شعبيتها بسبب الأزمة الاقتصادية واستمرار التضييق الأمني وتراجع الحريات العامة في البلاد.
وتم تعين مدعي عموم إسطنبول، أكين جولارك، وزيرا للعدل ، ووالي ارضروم مصطفى شيفتشي وزيراً للداخلية، بموجب مرسوم رئاسي.
وأشارت قناة سوزجو إلى، أنه خلال الاجتماع لم يتم التطرق إلى مسألة الانتخابات المبكرة هذا الطلب الذي تم طرحه من قبل أحزاب المعارضة، بل تم مناقشة مهام الوزيرين الجديدين، حيث سيخضع ملف الدستور الجديد والاطار الدستوري لمسؤولية جولارك وزير العدل الجديد، بينما سيتكفل وزير الداخلية الجديد باستكمال الملف المتعلق بالحملات الأمنية ضد البلديات.
هذا وأضافت القناة التركية، أن البلاغ المقدم من مسعود أوز أرسلان المستقيل من صفوف حزب الشعب الجمهوري بحق زعيم الحزب أوزجور أوزال سيكون أول الملفات التي سينظرها شيفتشي، مشيرةً إلى أنه “سيكون أيضا حق الأمل الإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني من بين الملفات والخطوات القانونية الجديدة لجولارك”.
