ولات خليل -xeber24.net – وكالات
اكد تقريرٌ حديثٌ لـ “مركز ستوكهولم للحرية”أن النظام التركي حول سفاراته وقنصلياته، إلى أدواتٍ لتوسيع نطاق القمع وملاحقة المعارضين على مدى العقد الماضي.
التقرير الذي حمل عنوان «الدبلوماسية المُسَيَّسة: كيف يَستخدم أردوغان البعثات التركية للقمع العابر للحدود»، أوضحَ أن هذه المؤسسات، التي كانت تُعتبر سابقاً ملاذاتٍ آمنة، أصبحت اليومَ مراكزَ عملياتيةٍ لتوسيع نطاق القمع، واستهداف المنتقدين وحرمانهم من أبسط الخدمات القنصلية، وتهديدهم في جميع أنحاء العالم.
واستند التقريرُ إلى شهاداتِ مصادرَ مُطلعةٍ ووثائقَ رسمية، مؤكداً أن التحوّل بدأ بعد محاولة الانقلاب المزعوم عام 2016، حيث أصبحت السفارات والقنصليات امتداداً لأجهزة أمن الدولة التركية، وانخرطت في عمليات مراقبةٍ ومضايقة وتسليم خارج نطاق القانون، فضلاً عن دعمها لحملات تلاعبٍ إعلامية ضد المعارضين، في أكثرَ من مئةٍ وخمس عشرة دولةً حول العالم، من بوركينا فاسو إلى النرويج، ومن ميانمار إلى نيوزيلندا، ما يعكس الطابعَ العالمي لهذه الاستراتيجية.
عبد الله بوزكورت، رئيسُ منظمة «المجتمع الحر»، قال إن ذراعَ أردوغان الطويلة، لاحقت المعارضين حتى المنفى، وتحوّلت السفاراتُ والقنصليات إلى أدواتٍ لترهيب الناس ومعاقبتهم، بعيداً عن حدود تركيا.
وبحسب التقرير فإن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً لاتفاقيات فيينا، للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وتعدُّ تقويضاً لسيادة الدولِ المضيفة وللمعايير الدبلوماسية الدولية.
وخُتِم تقريرُ “مركز ستوكهولهم للحرية” بتوصياتٍ للحد من هذه الانتهاكات، تشمل تعزيزَ التدقيق في طلبات التأشيرة الدبلوماسية، واستخدام عقوباتٍ ضد المسؤولين عن القمع العابر للحدود، بما في ذلك تجميدُ الأصول وحظر السفر.
