آفرين علو ـ xeber24.net
أكدت ليلى قره مان، الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، أن حقوق المرأة في سوريا الجديدة هي خط أحمر وغير قابلة للتفاوض، محذرةً من أن أي عملية سياسية يتم فيها إقصاء المرأة أو تهميشها هي “عملية محكوم عليها بالفشل”.
استعرضت قره مان التطورات التي شهدها العام الماضي، مشيرةً إلى ما وصفته بـ”الانفتاح الخارجي” ورفع العقوبات، ولكنتها أشارت إلى أن الخطوات الداخلية التي قامت بها “السلطة الانتقالية” في دمشق، مثل مؤتمر الحوار الوطني والانتخابات، كانت “سريعة وبحاجة إلى مزيد من الوقت والحوار”.
ولفتت إلى أن نتائج تلك الخطوات ظهرت ميدانياً عبر “تصاعد خطاب الكراهية، والهجمات، وغياب تمثيل حقيقي للمكونات”.
وشددت قره مان على أن المرأة السورية هي شريكة أساسية وليست عنصراً ثانوياً في بناء سوريا مستقبلية عادلة ومستقرة.
وأكدت أن “التضحيات الكبيرة والنضال الطويل الذي خاضته المرأة السورية لم ينعكس حتى الآن في خطوات عملية حقيقية”، معتبرة أن تمثيلها لا يزال “هشاً وضعيفاً”.
وحذرت من خطورة سياسات التهميش والإقصاء التي تضع النساء أمام “مرحلة جديدة” من التحديات، داعيةً السلطة الانتقالية إلى إجراء مراجعة نقدية لقراراتها المتعلقة بالمرأة والعمل على تصحيحها.
أكدت الرئيسة المشتركة للمجلس أن نظام اللامركزية الإدارية يمثل المسار الأساسي لمشروعهم، واصفة إياه بأنه النظام الذي “يليق بسوريا الجديدة” لقدرته على احتضان التنوع الثقافي والديني والإثني في البلاد، وتوفير مساحة واسعة وآمنة لمشاركة المرأة والمكونات كافة في إدارة شؤونها.
دعت قره مان جميع السوريين والقوى السياسية إلى حوار وطني شامل لمناقشة قضايا أساسية مثل شكل الحكم والنظام السياسي، معتبرة ذلك “مسؤولية وطنية” في المشهد المعقد. وشددت على أن “زمن الإقصاء والتهميش انتهى”، وحثت على توحيد الرؤى وتشكيل تحالفات سياسية قادرة على إحداث التغيير.
كما وجهت رسالة تضامن مع المتظاهرين المطالبين بحقوقهم، وأهالي المفقودين والمعتقلين، وجميع ضحايا الأحداث.
كشفت ليلى مان عن عمل مجلس سوريا الديمقراطية على استراتيجية وطنية لتمكين المرأة السورية، تهدف إلى “صناعة قيادات نسوية قادرة على قيادة المرحلة الجديدة”، من خلال برامج وملتقيات خاصة ستنفذ خلال العام الجديد 2026.
ووصفت المجلس بأنه “مساحة آمنة للنساء” يعمل على توسيعها وتوحيد الجهود النسائية.
