كاجين أحمد ـ xeber24.net
قال المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا، أنه جمع أدلة بالصوت والصورة تؤكد على تورط عناصر الأمن العام التابع لسلطة دمشق الانتقالية في قتل المتظاهرين السلميين، مطالباً بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي للوقوف على جرائم هذه السلطة بحق أبناء الشعب السوري.
وقال المجلس في بيان له مساء اليوم الاحد، “مرة أخرى، يثبت أهالي وسط وغرب سوريا مناقبيتهم وحضارتهم؛ حيث خرجوا بمئات الآلاف في عشرات المدن والقرى، ملتزمين بسلمية مطلقة وشعارات تعكس قيمهم وثقافتهم الراقية الموروثة عبر آلاف السنين”.
وأضاف، “إننا في المجلس السياسي وبعد جمع أدلة قطعية بالصوت والصورة، نؤكد تورط عصابات “الأمن العام” بمشاركة عناصر مدنية ذات توجهات طائفية، في عمليات إطلاق رصاص متعمد ومباشر على المتظاهرين العزل، مما أدى لارتقاء شهداء وسقوط جرحى”.
وتابع، “إن هذا السلوك الإجرامي يشكل خرقاً فاضحاً لـ قانون العقوبات السوري رقم (148) لعام 1949، وانتهاكاً جسيماً للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وفي مقدمتها:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948).
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966).
مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (الأمم المتحدة 1979).
المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية (1990)”.
وأكد البيان على، “إن هذه الانتهاكات تضع “سلطة الأمر الواقع” تحت طائلة الملاحقة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية”.
هذا وقال البيان في الختام: “عليه، فإننا في المجلس السياسي نطالب بما يلي:
أولاً: عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي للوقوف على هذه الجرائم.
ثانياً: فرض الحماية الدولية على إقليم وسط وغرب سوريا تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ثالثاً: الشروع في بناء الدولة على أسس “فيدرالية” بإشراف أممي مباشر، وفقاً لمراحل القرار الدولي 2254 ومقتضيات القرار “2799”.
