ولات خليل -xeber24.net – وكالات
عمدت حواجز الجمارك التابعة لسلطة دمشق فرض اتاوات على التجار وسائقي الشاحنات على حاجتها بريف حمص وذلك على خطى الفرقة الرابعة في جيش النظام البائد.
وفي هذا الصدد أفادت مصادر للمرصد السوري لحقوق الإنسان توجيه تجار وسائقي الشاحنات القادمة من محافظة دير الزور اتهاماتٍ وُصفت بالخطيرة طالت بعض الحواجز الجمركية والأمنية لقيامها بفرض مبالغ مالية غير قانونية على البضائع العابرة، في ممارساتٍ اعتبروها تعيد إلى الأذهان نهج وممارسات “الفرقة الرابعة” التابعة للنظام السابق.
ووفقاً لعدة شهادات وردت للمرصد، فإن المبالغ تُفرض على التجار وسائقي الشاحنات دون أي سند قانوني أو تعليمات جمركية معلنة، ويعتقد أن يكون سببها الوحيد هو منشأ الشاحنات القادمة من دير الزور. وفي شهادةٍ لأحد التجار الذي اشترط عدم الكشف عن هويته: “أن ما يجري اليوم هو استمرار لسياسة الابتزاز نفسها التي جعلت من الطرق أحد مصادر الجباية غير المشروعة، بدلًا من أن تكون شرايين تجارية آمنة”.
وأشارت المصادر إلى أن حاجز السخنة في ريف حمص، التابع لجمارك حمص، يعد من أكثر النقاط التي وردت بحقها شكاوى متكررة من قبل التجار وسائقي الشاحنات.
وكان التجار قد حذروا من أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى رفع تكاليف النقل، وإرهاق المنتجين والمستهلكين على حد سواء، إضافةً إلى عرقلة حركة التجارة الداخلية، في وقت تكون فيه البلاد أحوج ما تكون إلى بيئة اقتصادية مستقرة لدعم التعافي وإعادة الإعمار.
