آفرين علو ـ xeber24.net
دعا الأمين العام لحزب الاتحاد الأرمني، عماد تتريان، السلطة الانتقالية في سوريا إلى “الاعتراف بحقوق جميع المكوّنات السورية” ووقف الانتهاكات بحقها، معتبراً أن مشروع الإدارة الذاتية المُطبق في شمال وشرق سوريا يشكل “مخرجاً وحلاً حقيقياً للأزمة السورية”.
جاء ذلك خلال حديثه لوسائل إعلامية على هامش أعمال المؤتمر التأسيسي للحزب، الذي وصفه بـ”الخطوة التاريخية” للشعب الأرمني في الداخل والمهجر، بهدف حماية هويته وتوحيد صفه والدفاع عن الشعوب المضطهدة.وجّه تتريان مطالب واضحة إلى السلطة الانتقالية في دمشق، مؤكداً أن “الشعب الأرمني جزء لا يتجزأ من الشعب السوري” إلى جانب بقية المكونات كالكرد والسريان والآشوريين.
وأشار إلى أن استمرار “العقلية الحالية” للحكومة يمنع منح الحقوق الحقيقية للجميع، منوهاً إلى أنها تمارس سياسات “لا تختلف في جوهرها” عن نظام البعث السابق بل “تتجاوزها أحياناً”.وأكد المسؤول الأرمني أن حزبه يرى في “مشروع الإدارة الذاتية” لإقليم شمال وشرق سوريا حلاً عملياً للأزمة، كونه “يضمن حقوق جميع المكونات والأديان والطوائف”.
ودعا إلى الاعتراف بهذه الإدارة كـ”جزء لا يتجزأ من الدولة السورية” المستقبلية.
كما شنّ تتريان انتقادات حادة على ما وصفه بـ”عقلية الانتقام” والممارسات التي ترافق تقدم القوات الحكومية في بعض المناطق، منوهاً إلى أن دور الجيش يجب أن يكون “حماية المواطنين” لا الاعتداء عليهم. وشدّد على أن انتهاك كرامة الناس يجعل أي سلطة “لا تختلف عن النظام البائد”.
وفي سياق الحديث عن الدستور السوري الجديد، أوضح أن الحزب يطالب بالاعتراف الدستوري بالحقوق القومية والدينية للشعب الأرمني، وحماية دور العبادة المسيحية، وتأمين الحماية للمسيحيين في مناطق سيطرة الحكومة، “على غرار ما هو معمول به في شمال وشرق سوريا”.
كما أعاد التأكيد على المطالبة بـ”الاعتراف الرسمي بالإبادة الأرمنية” التي ارتكبتها الدولة التركية، ودعم قضية “أرمينيا الغربية”.
واختتم تتريان حديثه بالتأكيد على أن الهدف الأساسي هو “الحفاظ على وحدة الشعب السوري” وبناء “دولة ديمقراطية جامعة” تعترف بجميع شعوبها وتضمن المساواة والعدالة بين جميع مكوناتها.
يأتي هذا التصريح في إطار المشاورات السياسية الموسعة حول مستقبل سوريا، حيث تتصاعد الأصوات المطالبة باعتماد نموذج لا مركزي يحفظ حقوق المكونات كافة، في وقت لا تزال فيه السلطة الانتقالية ترفض الاعتراف بأي كيانات إدارية منفصلة.
