ولات خليل -xeber24.net – وكالات
تصاعدت حملات التحريض التي تستهدف شخصيات وموظفين وعاملين سابقين خدموا في مؤسسات الدولة خلال عهد بشار الأسد، والتي باتت تتخذ منحى خطيراً يهدد السلم الأهلي ويزيد من احتمالات الانزلاق نحو مزيد من العنف والفوضى.
ففي الوقت الذي تُهمل فيه السلطات السورية ملاحقة مُطلقي خطابات التحريض على القتل والانتقام، تعمل بالمقابل على اتخاذ إجراءات مشدّدة وسريعة ضد قضايا أخرى، بعضها لا يرقى إلى مستوى التهديد لأمن المجتمع أو السلم المجتمعي، ما يثير تساؤلات حول ازدواجية المعايير في التعامل مع الجرائم وغياب العدالة المتوازنة.
وبحسب المرصد السوري تعيد حوادث الاغتيال الأخيرة طرح هذه الأسئلة بقوة، لاسيما بعد مقتل عضو مجلس الشعب السابق في بانياس أمس، عقب حملة تحريض واسعة طالته خلال الأيام الماضية، وكذلك حادثة القتل في دير عطية في 23 تشرين الثاني، في ظروف مشابهة، إلى جانب عشرات الأمثلة التي تم توثيقها في مختلف المناطق.
ورغم خطورة هذه الحملات وما تخلقه من بيئة خصبة لجرائم انتقامية، تواصل السلطات تجاهل محاسبة المحرّضين، تاركةً الباب مفتوحاً أمام جرائم إضافية قد تقع في أي لحظة.
