كاجين أحمد ـ xeber24.net
أكدت الحكومة الإسرائيلية، أن تركيا لن تكون ضمن القوة الدولية المقررة نشرها في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذا الموقف “نهائي وغير قابل للنقاش”.
وقالت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن أي قوة دولية من المقرر أن تنتشر في قطاع غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن تضم أي عناصر تركية، مشددة على أن هذا الموقف “نهائي وغير قابل للنقاش”.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية أوضحت منذ بدء النقاش حول تشكيل القوة الدولية أن وجود قوات تركية “أمر غير مقبول ولن يُسمح به تحت أي ظرف”.
ووفق الإعلام الإسرائيلي أيضاً فإن القوة الدولية “ستضم وحدات من دول حليفة لإسرائيل والولايات المتحدة وتعمل بتفويض محدود يهدف إلى الإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية في غزة وضمان منع عودة التهديدات المسلحة”.
وتعمل الولايات المتحدة بالتنسيق مع عدد من الدول العربية والأوروبية لتشكيل قوة متعددة الجنسيات تتولى مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية في غزة.
وكانت مصادر دبلوماسية عربية أشارت في وقت سابق أن هذه الدول ستكون “مصر والأردن والإمارات والمغرب”، مع تحفظ ورفض إسرائيلي لوجود أي قوات تركية في قطاع غزة، وأن إسرائيل أبلغت واشنطن بذلك، والأخيرة ليس لديها أي مانع.
وكانت إسرائيل قد أعادت التأكيد أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية على رفضها القاطع لأي دور تركي في غزة، سواء أكان عسكرياً أم سياسياً، معتبرة أن “تركيا لا يمكن أن تكون طرفاً محايداً”.
هذا ويتوقع أن تعلن واشنطن في الأيام المقبلة تفاصيل الخطة النهائية لانتشار القوة الدولية، بالتزامن مع استكمال المشاورات بين الأطراف المعنية حول مهامها ومدة عملها وتركيبتها النهائية.
