ولات خليل – xeber24.net- وكالات
أثارت تقارير صحفية أجنبية صادرة عن موقع Terrorism Monitor التابع لمؤسسة Jamestown Foundation جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية التركية، بعد إعلان زيادة رواتب عناصر الفصائل الموالية لها في مناطق شمال وشرق سوريا، بنسبة تصل إلى 50% منذ سقوط نظام الأسد.
ويشير التقرير إلى أن هذه الزيادة شملت عناصر مختلف الفصائل السورية التي تدعمها تركيا، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تعكس استمرار أنقرة في سياسة التمويل المباشر للفصائل، رغم إدماج بعضها لاحقاً في التشكيلات الجديدة للجيش السوري.
الصحفي التركي المعروف أرتوغرول أوزكوك طرح سلسلة من التساؤلات المهمة حول هذه السياسة: “لماذا ما زالت تركيا تدفع رواتب هؤلاء المرتزقة بعد اندماجهم في الجيش السوري الجديد؟ وما السبب وراء زيادة الرواتب بنسبة 50%، في وقت تُطبق فيه الحكومة التركية سياسة مالية صارمة داخلياً وتقتصر على زيادات محدودة للموظفين والمتقاعدين؟”.
وأضاف أوزكوك أن هذه الخطوة أثارت مخاوف من شبه التمييز المالي بين المواطنين الأتراك والقوات السورية الممولة من أنقرة، فضلاً عن ما قد يترتب عليها من تداعيات اجتماعية وسياسية على الداخل التركي، حيث تواجه الحكومة انتقادات مستمرة بسبب الوضع الاقتصادي والارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة.
وتركز التساؤلات أيضاً على مصير بعض المجموعات المتهمة بارتكاب انتهاكات ومجازر خلال الحرب السورية، مثل فصائل “العمشات” و”الحمزات”، التي وردت أسماؤها في تقارير الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ويتساءل المراقبون عما إذا كانت هذه الزيادة تشمل جميع الفصائل، أم أن هناك استثناءات لأطراف محددة، وما إذا كانت تركيا تحقق أي نوع من الرقابة على استخدام هذه الأموال.
يأتي هذا القرار المالي في وقت تُواجه فيه تركيا تحديات اقتصادية حادة، تشمل تضخماً مرتفعاً وضعفاً في القدرة الشرائية للرواتب المحلية، ما يجعل خطوة زيادة رواتب المرتزقة السوريين محط انتقاد واسع داخل البرلمان ووسائل الإعلام التركية.
ولفت بعض المحللين إلى أن هذه السياسة قد تثير توتراً داخلياً إذا لم يتم توضيح آليات التمويل والأهداف الاستراتيجية لهذه الخطوة، خصوصاً أن الدعم المالي لا يقتصر على رواتب الفصائل بل يشمل أيضاً تمويل عمليات عسكرية وتجهيزات لوجستية في شمال وشرق سوريا.
وعلى الصعيد الاستراتيجي، يرى مراقبون أن استمرار تركيا في دعم الفصائل السورية يعكس رغبتها في الحفاظ على نفوذها العسكري والسياسي في المنطقة، وضمان تحكمها في بعض المناطق الحدودية، بما يضمن لها أوراق ضغط في أي مفاوضات مستقبلية حول سوريا.
