آفرين علو ـ xeber24.net
عد المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا، جريمة اعتداء جنسي بحق شابة وقعت في ريف حماة، حلقة من مسلسل الانتهاكات الناتجة عن انفلات أمني مقصود أو تساهل وتواطؤ من “السلطة” في سوريا أو ضغط على ذوي الضحايا، ودعا مجلس الأمن والمنظمات اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين وإحكام سيادة القانون.
وأصدر المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا، بيانا للرأي العام، أكد خلاله وقوع حالة اعتداء جنسي بحق شابة في ريف حماة، وعدته نتيجة تسيب سلطات دمشق الانتقالية في سوريا، جاء فيه:”منذ استيلاء سلطة الأمر الواقع بقيادة أحمد الشرع (الجولاني) ارتكبت السلطة انتهاكات جسيمة وممنهجة بحق المدنيين، وخصوصًا الطائفة العلوية: قتل عمد خارج القانون، تغييب قسري، تهجير، حرق ممتلكات، مجازر ترتقي إلى إبادة طائفية، وخطف واتجار بالبشر وسبي واعتداء على نساء وأطفال—وكلها جرائم تندرج تحت جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني.آخرها جريمة اغتصاب فتاة في قرية حورات عمورين بمنطقة سلحب، والتي ليست حادثة فردية بل حلقة من مسلسل الانتهاكات الناتجة عن انفلات أمني مقصود أو تساهل وتواطؤ من السلطة أو ضغط على ذوي الضحايا.إن المجلس يدين هذه الجرائم بشدة، ويحمل سلطة الأمر الواقع كامل المسؤولية، ويعلن تضامنه مع الضحايا وعائلاتهم. ويؤكد أنه يعمل مع المنظمات الحقوقية والدولية لتوثيق الجرائم وإيصال صوت الضحايا—وقد حصلنا على توثيقات مهمة ووضعناها في أروقة المجتمع الدولي والمؤسسات المختصة، قاطعين الطريق على أي محاولة لتزوير الحقائق أو تغيير إفادات الضحية أو ذويها كما اعتادت عصابات السلطة أن تفعل في كل موقف.وإننا نؤكد أن تصاعد الانتهاكات يزيد الاحتقان المجتمعي إلى حدٍّ خطير؛ وإن صمت المجتمع الدولي أو تراخيه لن يجعل الحل السياسي بعيداً فحسب، بل سيجعله مستحيلاً. ونلفت العناية إلى أنه لم يعد أحد يمتلك أدوات تهدئة الشارع بعد ضبط النفس لمدة ستة أشهر تلت مجازر آذار؛ والشارع قاب قوسين أو أدنى من أن يتصرف بأي طريقة يراها مناسبة، ما يجعل المشهد قابلًا لانفجار لا يمكن التنبؤ بتداعياته.ندعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياته قبل فوات الآوان من خلال:فتح تحقيق دولي مستقل ونزيه ومساءلة المسؤولين والمنفذين.اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين وإحكام سيادة القانون في المناطق المتأثرة.دعم مسار الفيدرالية والإدارة الذاتية في وسط وغرب سوريا كخيار لحماية الحقوق وإعادة الأمن والكرامة للسكان”.
