آفرين علو ـ xeber24.net
حذّرت منظمة اليونيسف من أزمة إنسانية وشيكة في سوريا بسبب تلقيها 21% فقط من التمويل المطلوب لعام 2025، مشيرةً إلى أن أكثر من 16.7 مليون شخص، بينهم 7.4 ملايين طفل، بحاجة للمساعدة. ودعت إلى تحرك دولي عاجل لسد فجوة تمويلية قدرها 383 مليون دولار، محذّرة من تأثيرات كارثية على قطاعات التعليم والصحة والتغذية.
وأوضحت المنظمة، في تقريرها الإنساني والمخصّص لتغطية الفترة من 1 إلى 31 أيار الماضي، أن أكثر من 16.7 مليون شخص في البلاد بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 7.4 ملايين طفل، فيما سُجّل عودة أكثر من 1.2 مليون شخص إلى مناطقهم الأصلية منذ نهاية تشرين الثاني الماضي، معظمهم في محافظتي حلب وإدلب.
وبحسب التقرير، رغم وصول اليونيسف وشركائها إلى أكثر من 4.2 ملايين شخص بالخدمات الأساسية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بينهم 53% من الأطفال، إلا أن المنظمة شدّدت على أن 99% من هذه التدخلات نُفذت في مناطق مصنفة على أنها ذات احتياجات إنسانية “مرتفعة أو شديدة للغاية”، ما يعكس هشاشة الوضع العام واستمرار التحديات الميدانية.
وسجّل التقرير أكثر من ألف إصابة نتيجة الذخائر غير المنفجرة منذ مطلع كانون الأول 2024، بما في ذلك مئات الوفيات، ثلثهم من الأطفال، وهو ما عدّته المنظمة مؤشراً خطيراً على ضرورة توسيع نطاق برامج التوعية بالمخاطر وتعزيز الحماية المجتمعية.
أما في قطاع التعليم، فرغم حاجة ملايين الأطفال للالتحاق بالمدارس، لم تتجاوز نسبة التمويل 14%، مقابل استجابة ميدانية عند 12%. وسُجل أداء مشابه في قطاع المياه، حيث وصلت الاستجابة إلى 17%، وهي نفس نسبة التمويل المتاحة له.
وشهد قطاع الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال والأسر أداءً متوسطاً، إذ بلغت نسبة الاستجابة 17% بتمويل نسبته 27%. أما في قطاع معالجة سوء التغذية الحاد الوخيم لدى الأطفال، فقد سجلت نسبة الاستجابة 8% فقط، رغم توفر تمويل نسبته 45%، فيما لم تتجاوز نسبة الاستجابة لبرامج التحويلات النقدية للفئات حاجز 8%، بينما بلغ التمويل المتاح 16%.
وأعربت اليونيسف في ختام تقريرها عن قلقها العميق إزاء استمرار النقص الحاد في التمويل، مؤكدةً أن الاستجابة الإنسانية في سوريا مهددة بالتراجع إذا لم يتم سدّ الفجوة البالغة 383 مليون دولار من أصل 488 مليوناً مطلوبة هذا العام.
ودعت المنظمة إلى تحرك دولي عاجل لتوفير الدعم اللازم، محذرة من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى زيادة مخاطر الحماية، وحرمان الأطفال من خدمات حيوية تتعلّق بصحتهم ونموهم وتعليمهم، بل وحتى بفرص نجاتهم الأساسية.