كاجين أحمد ـ xeber24.net
منذ سقوط نظام البعث وهروب بشار الأسد، تشهد سوريا زيارات مكثفة من وفود تركية رسمية وغير رسمية، في محاولة لحرق المراحل والدخول مع السلطة المؤقتة في اتفاقات على مختلف الأصعدة “عسكرية وامنية وتجارية واقتصادية وغيرها” لتثبيت النفوذ التركي في هذا البلد بعد أن احتلت انقرة مساحات واسعة من أراضيه في الجزء الشمالي.
وقبل يومين أرسلت أنقرة وفد حكومي ضخم إلى سوريا برئاسة وزير التجارة عمر بولات، بهدف التوصل مع السلطة الحالية إلى تفاهمات تتيح لتركيا بالسيطرة على المشاريع الاقتصادية والاستثمارية.
وقبل مغادرة بولات العاصمة دمشق يوم أمس الخميس، صرح للصحفيين، عن رغبة بلاده في التفاوض على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع سوريا.
ولفت بولات إلى لقاءات الوفد التركي بمسؤولين سوريين بينهم وزراء الاقتصاد نضال الشعار، والمالية محمد يسر برنية، والنقل يعرب بدر.
وادعى الوزير التركي، أن مسؤولي الحكومة السورية أعربوا عن رغبتهم في التعاون مع تركيا في كل المجالات، من زيادة التجارة والاستثمارات المشتركة وتحسين البنية التحتية والطاقة إلى النقل والطرق البرية والبحرية.
وعن لقاءات الوفد التركي بالمسؤولين السوريين قال بولات: “سنتحرك بسرعة كبيرة بشأن قضايا مثل تشجيع الاستثمارات وحمايتها، ومنع الازدواج الضريبي، والتعاون المصرفي، وافتتاح المصارف التركية في سوريا”.
وخلال حديثه للصحفيين زعم الوزير التركي ان بلاده دولة وحكومة وشعبا وقفت إلى جانب الشعب السوري في سعيه نحو الحرية.
وأوضح أن الحكومة التركية تسعى لمساعدة الإدارة الجديدة في البلد الجار، “لأن استقرار سوريا وقوتها ووحدتها، تعني استقرار تركيا وقوتها، وتعني القضاء على مشكلة الإرهاب، والقضاء بصورة كبيرة على مشكلة الهجرة، والقدرة على الوصول بسهولة إلى الخليج والشرق الأوسط عبر الطرق البرية المباشرة، وزيادة التبادل التجاري بيننا”.
وأضاف: “أعربنا عن رغبة تركيا في التفاوض على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع سوريا في المرحلة الجديدة، واستعدادنا لهذه المفاوضات”.
وأفاد أن الجانبين ناقشا التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات المشتركة والتنمية بقيادة القطاع الخاص، وإعادة تأهيل المناطق الصناعية المتضررة في سوريا، وتحديد المناطق التي تحتاج إلى إصلاح وصيانة في مجال البنية التحتية للنقل.
وأردف: “اتفق الطرفان على إعادة التفاوض على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المتعلقة بجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أعلنا استعدادهما للتفاوض على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في سوريا”.
وأكد على ضرورة أن تتخذ الدول الإسلامية إجراءات حاسمة لإعادة إعمار سوريا.
هذا وأشار الوزير التركي إلى أن، “هناك حاجة لتقديم المساعدات لسوريا، لا سيما من دول الخليج ذات القوة المالية العالية والاقتصادات القوية، وكذلك من الدول الإسلامية الأخرى”.