كاجين أحمد ـ xeber24.net
طالت انتقادات واسعة لما يعرف بـ “لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري” بعد مطالبتها بتمديد مهمتها، وأيضا تصريحات المتحدث باسم اللجنة، والذي من خلال حديثه تبين أن هذه اللجنة تتعمد إلى تمييع الحقائق وإفلات المجرمين من العقاب.
وفي حديث لقناة الجزيرة القطرية، قال المتحدث باسم اللجنة المذكورة يوم أمس الخميس، بأن رئيسه الشرع تفهم مصاعب عملهم ولم يضغط لتسريع التمديد.
وأضاف، “هناك مناطق لم تتمكن اللجنة من زيارتها لضيق الوقت، والأهالي أبدوا تعاوناً كبيراً مع عملنا ولم يرضخوا لتهديدات الفلول” حسب ادعاءاته.
وأشار المتحدث إلى أن لجنتهم “حققت مع عناصر من الفلول ومتهمين بانتهاكات ضد المدنيين”، في إيحاء منه أن من نفذ المجازر في الساحل السوري هم من فلول النظام السابق وليسوا عناصر الأمن التابع لسلطة دمشق والفصائل المسلحة المنضوية ضمن وزارة الدفاع.
وزعم ايضاً، أن ناقشوا مخرجات تقرير أمنيستي دون التشكيك بمصداقيته، مضيفاً تواصلنا مع أمنيستي ودعوناها للمشاركة في عملنا ومصادرنا.
تصريحاته هذه لاقت انتقادات واسعة من نشطاء وحقوقيين سوريين، الذين أكدوا على أن هذه اللجنة تعمل بكل جهد لتمييع الحقائق والتغطية على المجرمين الحقيقيين.
من جهته، أكد مدير المرصد السوري لحقوق الانسان، رامي عبدالرحمن، أنه يجب عدم المماطلة لثلاثة اشهر، هم يعتقدون في هذه المماطلة أن الموضوع سيصل إلى مرحلة الفتور وينتهي الأمر دون أن يحاكم الذين قاموا بارتكاب المجازر في الساحل السوري.
وشدد عبد الرحمن على أن لجنة تقصي الحقائق لا تريد أن تقدم نتائج لأنها لو كانت تريد ذلك فنحن في المرصد السوري لحقوق الانسان على الأقل لدينا أكثر من 400 شهادة مع منظمات أخرى موجودة في جنيف لذوي الضحايا سواء في ريف حماة وفي ريف بانياس وفي جبلة واللاذقية.
هذا ولفت الناشط الحقوقي إلى أن هذه اللجنة ركزت فقط على موضوع الهجمات التي طالت الأمن العام.