كاجين أحمد ـ xeber24.net
أصدرت المحكمة الدولية لحل النزاعات قراراً قضائياً يدين كل من رئيس الائتلاف السوري سالم المسلط، ورئيس ما يسمى بالحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، وحسن ميري آل حمادة وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، وخالد عبود الأسعد مدير إدارة الشرطة العسكرية في مناطق الاحتلال التركي بالشمال السوري بارتكاب جرائم ضد حقوق الانسان، وعلى ذلك ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم.
وجاء في القرار الصادر عن المحكمة الدولية يوم أمس الأربعاء، أنه بعد الاطلاع على ورقة الطلب 23765/1 بتاريخ 5 اغسطس/آب وعلى المطالعة بالاساس وعلى التحقيقات وعلى الأوراق كافة، تم الاقرار غيابياً توقيف الأسماء المذكورة في الأعلى وهم فارين.
وأشار القرار إلى، انه “نتيجة التحقيق في الوقائع، تبين أنه بتاريخ 5 أغسطس/آب تقدم كل من جهاز مكافة الارهاب السوري ممثلاً بالاستاذ كمال اللبواني والاستاذ أنس محمد الشيخ، الهيئة السورية للرقابة الشعبية ممثلاً بالاستاذ ممثلاً بالاستاذ أحمد الثلجي، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة الأدلة والقرائن، واستجواب الشهود، إن الفعل المنسوب إلى كل من سالم عبد العزيز المسلط، حسم ميري آل حمادة، خالد عبود الأسعد، عبد الرحمن مجحم مصطفى، هي جريمة ضد الانسانية وانتهاك للقانون الدولي لحقوق الانسان والعهد الدولي، لذلك تقرر:
1ـ توقيف المتهمين بجريمة انتهاك حقوق الانسان المنصوصة عليها في القانون الدولي لحقوق الانسان
2ـ الحجز على أموالهم المنقولة والغير منقولة
3ـ إرسال نسخة من القرار إلى الشرطة العربية والدولية لتنفيذ القرار”.
والجدير بالذكر أن هذا القرار جاء بعد ايام فقط من إدارج الولايات المتحدة ابرز فصيلين تابعين للائتلاف السوري وهما الحمزات والعمشات على قائمة العقوبات الأمريكية إلى جانب قادتها وذلك لارتكابهم جرائم ضد الانسانية وانتهاكات جسيمة بحق كرد عفرين.