كاجين أحمد ـ xeber24.net
أصدرت الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، قراراً حددت فيه تسعير شراء محصول القمح من المزارعين، بمبلغ جاء مخيب لآمال المجتمع الذي ثار ضد هذا القرار واعتصم في الشوارع لمراجعة القرار وتغيير السعر.
وجاء في تعميم أصدرته الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذ وهيئة الزراعة والري لشمال وشرق سوريا، اليوم الأحد، تحديد سعر شراء مادة القمح بمبلغ وقدره “0,31” دولار أمريكي للكيلو الواحد، كما أنه يخضع لنظام الدرجات العددية.
رغم أن القرار جاء متأخراً جداً وتزامن مع فترة الحصاد، إلا أنه جاء مخيب لآمال المزارعين الذين أعربوا عن رفضهم لهذا القرار والمطالبة بتعديله.
وخرج العشرات من المزارعين في بلدة عامودا غربي مدينة قامشلو في اعتصام ضد القرار، وطالبوا بتعديله، أو الإبقاء على سعره القديم، حيث كان تسعيرة الكليو الغرام الواحد للقمح قد حددته الإدارة العام الماضي بـ “0,45” دولار أمريكي.
كما طالب عدد من النشطاء بالخروج إلى مظاهرات احتجاجية ضد هذا القرار في كافة مدن وبلدات شمال وشرق سوريا، كون تسعيرة القمح تؤثر على جميع فئات الشعب لأن المنطقة تعتبر منطقة زراعية.
بدوره، اعتبر حزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، هذا القرار مجحف بحق المزارعين وغير مبني على دراسة اقتصادية، مطالباً الإدارة الذاتية بإعادة النظر في القرار وإصدار تسعيرة تتناسب مع التكاليف والأعباء التي يتكبدها المزارعون.
وقال الحزب في تصريح صحفي: “أصدرت الرئاسة المشتركة لهيئة الزراعة والري لشمال وشرق سوريا القرار رقم /4/ حددت فيها التسعيرة الجديدة لشراء مادة القمح للموسم الحالي بأسعار متدنية لا تراعي تكاليف الإنتاج الباهظة والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة فقد حددته بمبلغ قدره(0.31$)للكيلو غرام الواحد من الفلاحين، مما سيخلف آثارا اقتصادية واجتماعية بالغة السوء، علما أنه كان قد تم تسعيره في السنة الماضية بسعر 43 سنتا مع فرق التكاليف”.
وأضاف، “إننا في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا نرى أن هذا القرار غير المبني على دراسة اقتصادية صحيحة انما هو قرار مجحف بحق المزارعين بالدرجة الاولى ،اذ أنه لم يأخد بعين الأعتبار المصاريف التي يتكبدها المزارع منذ بداية موسم الزراعة لحين استلام الفواتير ، علماً أن ارتفاع سعر مادة المازوت وعدم توفرها اجبر الكثيرين الى شراء مادة المازوت بأسعار مرتفعة ناهيك عن سعر البذار والأسمدة وشرائها بالدولار الامريكي ،وتنتهي بأجور النقل ،كذلك إن مثل هذه القرارات اللامسؤولة من قبل مؤسسات الإدارة الذاتية والتي تهم حياة المواطنين ومعيشتهم لها انعكاساتها السلبية على باقي مرافق الحياة الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية ،وتدفعهم إلى الهجرة بحثاً عن لقمة عيش كريمة”.
وختم الحزب السياسي تصريحه بالقول: “إننا في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا نطالب الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي وهيئة الزراعة والري بإعادة النظر في القرار /4/والتراجع عنه وإصدار تسعيرة تتناسب مع التكاليف والأعباء التي يتكبدها المزارعون في المنطقة، وتقديم الدعم والتسهيلات للقطاع الزراعي”.