ولات خليل xeber24.netوكالات
تتواصل شكاوى أهالي القرى الكردية في محافظة الرقة بشأن منع عودتهم إلى قراهم وأراضيهم الزراعية، رغم حديث سابق عن السماح بالعودة بعد اجتماعات بين لجنة الاندماج والجهات الإدارية في المحافظة.
وبحسب معلومات متداولة بين الأهالي، عقد قبل فترة اجتماع بين لجنة الاندماج ومحافظ الرقة، طُلب خلاله إعداد قائمة بأسماء القرى الكردية والأشخاص أو الجهات التي تستثمر أراضيها حالياً. وعلى إثر ذلك، شُكلت لجان ميدانية لجمع البيانات، قبل أن تُرفع إلى الجهات المختصة لدراستها.
ويقول عدد من السكان إنهم تلقوا لاحقاً إشارات تفيد بإمكانية العودة إلى قراهم، إلا أن التجربة على أرض الواقع جاءت، وفق رواياتهم، مختلفة عن الوعود التي تلقوها.
إذ يؤكد عدد منهم أنهم واجهوا صعوبات عند محاولتهم دخول قراهم، فيما تحدث آخرون عن منعهم من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية.
ومن بين الحالات التي يتداولها الأهالي، قصة عائلة حاولت العودة إلى قرية كندال قبل نحو أسبوعين، لكنها واجهت، بحسب أقاربها، عراقيل حالت دون استقرارها في القرية، ما أثار مخاوف لدى عائلات أخرى كانت تستعد للعودة.كما أفاد عدد من الأهالي بأن الأشخاص الراغبين بالعودة يُطلب منهم مراجعة مقر الأمن العام في مدينة عين عيسى، قبل إحالتهم إلى جهة يطلق عليها اسم “الصندوق السياسي”.
ووفقاً لهذه الإفادات، يخضع بعض المراجعين لاستجوابات أو يتم تصنيفهم على خلفيات سياسية، وهو ما يقول الأهالي إنه ينعكس سلباً على طلبات عودتهم.
وفي الوقت نفسه، يؤكد بعض السكان أن أراضيهم الزراعية ما تزال تستثمر من قبل آخرين، وأنهم غير قادرين على استعادتها أو الانتفاع بها، الأمر الذي تسبب بخسائر اقتصادية لعائلات تعتمد بشكل أساسي على الزراعة كمصدر للدخل.
وتعد قضية القرى الكردية في ريف الرقة من الملفات التي ما تزال بحاجة إلى معالجة واضحة، خصوصاً في ظل ارتباطها بحقوق الملكية وحق العودة، وهما من الحقوق التي تكفلها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، والتي تشدد على ضرورة تمكين السكان من العودة إلى مناطقهم الأصلية عندما تسمح الظروف بذلك.
