ولات خليل -xeber24.net – وكالات
عدّ بروفيسور عراقي أن الاجتماعَ الأمني التركي العراقي دليل على شرعنة الاحتلال التركي للعراق، ويفسح المجال أمام احتلال مساحات شاسعة أخرى من الأراضي العراقية.
وفي هذا الصدد، عدّ البروفيسور والدكتور العراقي، تيسير عبد الجبار الآلوسي أن السياسة الخارجية التركية “ليست وليدة تكتيكات ظهرت مؤخراً؛ لكنها تستند إلى عمق قرن من المنظومة الكمالية من جهة ونهج الحزب الذي جاء بمخالبه بمسميات عديدة منذ عقود ولكن بجوهره الإخواني ومزاعم علمانية لا أثر فعلي لها”.
وأشار إلى أن السلوك التركي هذا “عبارة عن خلطة ميكافيلية تعمل على انتهاز الفرص في تثبيت (قوة) تركيا اقتصادياً وبفلسفة ترى أن ذلك يأتي بصورة جوهرية بالتسلل عبر منافذ عسكرية من قواعد ثابتة ومتنقلة وتسليح يجمع بين الجيش الذي تمت السطوة عليه منذ الانقلاب المدعى مع ميليشيات مكلفة بغايات مستهدفة”.
ورأى أن فعاليات الحراك الدبلوماسي التركي الأخير “تأتي لتهيئ لما يُتوقع من القوة العسكرية التركية في القريب بالمنطقة، دع عنكم تلك التي باتت تتوزع في بلدان أفريقية وغيرها.. ونحن في ضوء ذلك يمكننا تفسير رفقة رأس المخابرات وأجهزة العسكرة في وفود الدبلوماسية أو الخارجية التركية بما يبيت منطق القوة وعنفها في العلاقات التركية بمحيطها وبمناطق وبلدان أخرى”.
وعدّ الآلوسي أن “جوهر المحادثات عدا عن شؤون تخص أمور لوجستية لدعم تركيا في الظرف الراهن وتراجعاتها فيه، يكمن أيضاً وبالأساس في إعداد الأجواء للاجتياح العسكري في المنطقة بما يسميه مكافحة الإرهاب، تمريراً لأطماع وانتهاكات بلا حدود”.
ولفت إلى أن الأخطر في الجولات هو “ما استطاعت فرضه بالابتزاز على العراق من مما لا تبتغي منها سوى أصوات للتغطية على حملاتها بادعاء أنها تتم بموافقة ومشاركة عراقية! لكن أي مشاركة يمكننا تخيلها، في ظروف تعدد مراكز القرار في السلطة العراقية ووجود قوى موازية للحكومة تختلف مرة وتحترب مرات، أنها مجرد فرض رؤى للتستر على المتوقع منها من انتهاك”.
وعن تداعيات مخططات تركيا الاحتلالية على العراق وشعبه، قال الباحث إن “صيغ الاحتلال المتخفية والمتسترة يجري تمريرها بعبثية انتهاز الظرف المحيط بالعراق وبالأوضاع الممزقة داخلياً والهزيلة تجاه محيطيه الإقليمي والدولي، ولكن الخطر الذي نرصده إنما تفضحه حال التخفي خلف الأكمة بما يُطلق من تصريحات تتحدث عن تركيا الكبرى وامتداداتها في دول الجوار.. وإنها لمن المؤكد توجهها لضم الأراضي المحتلة بإحداث تغييرات ديمغرافية تجري اليوم على قدم وساق، مثلما يتم تعميدها بعشرات ومئات القواعد والمراكز العسكرية الثابتة والمتحركة”.
وأما عن أسباب ضعف الموقف الرسمي للحكومة العراقية حيال تركيا (على العكس من موقفها من الولايات المتحدة)، فرأى الآلوسي أن “تركيبة السلطة في العراق تتوزع بين رسمية وأخرى موازية للدولة وهذه تتعدد في توجهاتها وتحالفاتها وفق مرجعيات أجندات ليست وطنية ما يدفع بكثير من القضايا إلى مواقف متعارضة ومتناقضة، ومن ثم تضع البلاد بين فكي رحى الأجندات وطبعاً يُضعِف الموقف الرسمي المعتمد ويجعله في حال يرثى له، لأنه غير قابل للنفاذ ميدانياً فعلياً بقدر ما يمنح فرصاً متعددة لقوى التدخل أن تنفذ بمهامها وغاياتها”.
يشار بأن أردوغان كان قد هدد بشن عملية عسكرية خلال الصيف داخل أراضي إقليم كردستان وبحجج واهية تخفي وراءها اطماعها الاستعمارية.