ولات خليل – xeber24.net-وكالات
تستعد محكمة الاستئناف في باريس لاصدار قرارها المنتظر بشأن مذكرة التوقيف الفرنسية ضد رئيس النظام السوري بشار الأسد، حيث يُتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
تأتي هذه الخطوة بعدما أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيين مذكرة اعتقال بحق الأسد وأعوانه بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وتُعتبر هذه المذكرة الأولى من نوعها ضد رئيس دولة في منصبه، مما يثير تساؤلات حول الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول في المحاكم الأجنبية.
وفيما يتعلق بطلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا إلغاء مذكرة التوقيف، تبرز الحجج الحازمة التي وضعها قضاة التحقيق، حيث يعتقدون بأهمية رفع الحصانة لفتح المجال لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية.
وقد اعتبرت محاميتان كليمانس ويت وجان سولزر أن الحصانة الممنوحة للأسد تعوق العدالة وتحرم الضحايا الفرنسيين والسوريين من حقوقهم.
تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التوقيف تثير جدلاً حول مدى استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ودور الأسد في هذه الأحداث، مع تأكيد الأمم المتحدة على وجود أدلة على استخدام الكيماوي في الحرب السورية.