ولات خليل – xeber24.net – وكالات
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن سلسلة إجراءاتٍ لتشديد قيود الهجرة إلى ألمانيا وجعل الأخيرة، أقلَّ جاذبيةً للمهاجرين.
وشملت الإجراءات التي أعقبت اجتماعاً بين شولتس ورؤساء الحكومات المحلية، حزمةَ قراراتٍ جديدةٍ لتشديد القيود على المهاجرين، تدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من بداية العام المقبل.
وتتضمن القرارات الجديدة خفض المساعدات المالية المخصصة للمهاجرين، بحيث يتم منحهم في مراكز الاستقبال الأولي بطاقةَ هجرةٍ تسمح لهم بشراء احتياجاتهم، وذلك بدلاً من حصولهم على راتبٍ شهري، كان مقدّراً بمئةٍ واثنين وثمانين يورو.
وكان المهاجرون الموزعون على مساكنَ بعد تركهم لمركز الاستقبال الأولي، يحصلون سابقاً ولمدة ثمانية عشر شهراً على أربعِمئةٍ وعشرة يورو، للشخص الواحد، وسبعمئة وثمانيةٍ وثلاثين يورو للزوجين قبل زيادة مخصصاتهم، غيرَ أنهم وَفق الإجراءات الجديدة سيضطرون للانتظار ستةً وثلاثين شهراً للاستفادة من زيادة المخصصات إلى خمسِمئةٍ واثنين يورو، للشخص، وتسعِمئة واثنين للزوجين.
وفيما يتعلق بطلبات اللجوء قرَّرت السلطاتُ الألمانية تسريع إجراءات فحص الطلبات، بحيث تستمر ستةَ أشهر، شاملةً للاستئناف أمام المحكمة، إلى جانب تمديد إجراءٍ سابقٍ بتعزيز إجراءات التفتيش على الحدود مع بولندا وتشيكيا وسويسرا.
ومنذ اندلاع الأزمة السورية باتت ألمانيا المقصدَ الرئيسي للمهاجرين السوريين، لما لديها من تسهيلاتٍ تتعلق بقبول طلبات اللجوء، والأمور المالية المخصصة للاجئين، فيما يعتمد الملايينُ في سوريا على الحوالات المالية الخارجية، للعيش في ظل الأزمة الخانقة في البلاد.