آفرين علو ـ xeber24.net
حمّلت منظمات حقوقية وإنسانية، المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما يرتكب بحق النساء في عفرين المحتلة، وأكدت أن الأحكام المجحفة الصادرة بحق نساء مختطفات لدى الجيش التركي وفصائله المسلحة، يُعدّ خرقاً واضحاً لأهم الحقوق المقررة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان وهو قدسية حق الحياة.
أثارت جرائم وانتهاكات الدولة التركية وفصائله المسلحة في المناطق السورية المحتلة سخط النساء في شمال وشرق سوريا، وتمثلت هذه الانتهاكات بإصدار أحكام مجحفة بحق امرأتين مختطفتين لدى الاحتلال ومرتزقته، والسجن لفترات طويلة بحق أخريات، وفق ما وثقه مركز توثيق الانتهاكات.
وعليه، أصدر مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة ومنظمة حقوق الإنسان في مقاطعة الجزيرة، بياناً مشتركاً شجب فيه جرائم الاحتلال التركي بحق النساء في الناطق المحتلة، شارك فيه مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الحقوقية، ومؤتمر ستار.
“وقال البيان: “منذ أكثر من خمسة أعوام تتعرض منطقة عفرين السورية المحتلة إلى ممارسات قمعية وعنصرية ممنهجة، حيث تقوم الفصائل والمجموعات المسلحة المدعومة من الاحتلال التركي بأعمال التخريب والسرقة وتهجير السكان الأصليين وهدم منازلهم أو الاستيلاء عليها وتدمير الطبيعة وجرف مزارع الزيتون وقطع أشجارها وقلعها من الجذور، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، وقد قامت بانتهاك حرمات المنازل واعتقال وتعذيب واغتصاب النساء والفتيات في عفرين المحتلة.
إن الدولة التركية والفصائل الموالية لها وطوال كل هذه السنوات لم تتوانَ عن ارتكاب أبشع الجرائم بحق النساء في عفرين والمناطق المحتلة الأخرى، وقد تحدثت التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية عن الوضع المحفوف بالمخاطر التي تواجهه النساء في منطقة عفرين، وتعرّض النساء الكرديات المعتقلات في مراكز الاحتجاز والسجون للمعاملة المهينة للكرامة الإنسانية.
لقد وثّق تقرير للجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، صدر شهر أيلول 2021 قيام مسلحي “الجيش الوطني السوري” باحتجاز نساء وفتيات، حيث تعرّضن للاغتصاب والعنف الجنسي، ما ألحق بهن ضرراً جسدياً ونفسياً جسيماً على المستوى الفردي، وكذلك على المستوى المجتمعي، بسبب الوصم والمعايير الثقافية المتعلقة بفكرة “شرف الإناث”، بحسب التقرير.
وبحسب لجنة التحقيق الدولية، فإن الانتهاكات المرتكبة بحق النساء في عفرين تندرج ضمن جرائم الحرب، وفقاً للقانون الجنائي الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، فإن الإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، وحجز الحريات، وطلب الفدية، إبان النزاعات المسلحة، كلها تندرج ضمن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
إن إصدار أحكام الإعدام بحق النساء في عفرين واعتقالهن واغتصابهن، يُعدّ خرقاً واضحاً لأهم الحقوق المقررة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان ألا وهو قدسية حق الحياة.
وتتحمل دولة الاحتلال التركي وبصفتها الحاكم الفعلي في المنطقة مع الائتلاف الوطني السوري، وباعتباره المظلة السياسية للمجموعات المسلحة ضمن الجيش الوطني السوري، إضافة لمتزعمي هذه المجموعات، المسؤولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة في عفرين المحتلة.
كما يتحمّل المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما يرتكب بحق أهالي عفرين وخصوصاً النساء، فالصمت تجاه هذه الجرائم يعتبر بمثابة المشاركة في ارتكابها حيث توجد إلى الآن أعداد غير معروفة من النساء المعتقلات في السجون.
وعليه، نطالب نحن مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة ومنظمة حقوق الإنسان في مقاطعة الجزيرة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة وهيئة الأمم المتحدة لوضع حد للانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق النساء والفتيات في عفرين المحتلة.
كما نناشد المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية القيام بواجبها تجاه ما يعانيه السكان في عفرين والعمل على فضح جرائم الاحتلال التركي والفصائل المسلحة الموالية له”.