ولات خليل – xeber24.net – وكالات
كشفت وثائق إيرانية رسمية، سربتها “مجموعة قراصنة” معارضة مسودات اتفاقات بين النظام السوري وطهران بما فيها مسودة “مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي” بين البلدين.
الوثائق المسربة كشفت لمحة عن جوهر العلاقات بين النظام السوري وطهران، ومنها استرداد الديون الإيرانية وقضية الإيرانيين المقيمين في سوريا.
أشارت الوثائق المسربة إلى أن سوريا دخلت منذ مطلع عام 2011 في أزمة كبيرة لم يتم التوافق بعد على حل مستدام للخروج منها.
وأضافت أن “الأزمة الأوكرانية قد تؤثر على مسار التطورات في سوريا في مستويات عدة منها
أولاً: انخفاض التركيز العسكري الروسي على التطورات الميدانية في سوريا مما يؤدي إلى زيادة نشاط الجماعات الإرهابية.
ثانياً: انخفاض الدعم الروسي لسوريا في ما يتعلق بتوفير المستلزمات الاقتصادية بخاصة القمح والحبوب.
ثالثاً: تنظيم عناصر متطرفة وإرسال جزء كبير منهم إلى أوكرانيا من قبل الدول الغربية وبتعاون تركي من أجل القتال ضد الجيش الروسي، وفي المقابل حشد القوات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية من أجل القتال ضد الجيش الأوكراني.
وكشفت الوثائق أن إيران أدرجت القيام بجهود لمنع الهجوم العسكري التركي على شمال سوريا وانعقاد مفاوضات أمنية بين دمشق وأنقرة حول الملف الكردي ضمن جدول أعمال سياستها الخارجية.
أكدت الوثائق أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات كثيرة مثل هبوط قيمة الليرة السورية أمام الدولار، وذلك بسبب تشديد العقوبات الأوروبية والأميركية، بخاصة عقوبات قانون قيصر التي تم إقرارها في 2019.
وقالت، إن الشعب السوري يعاني من أزمة القمح وبالتالي الخبز والنقص الحاد للوقود مما سبب استياء شعبياً. وإن الظروف الصعبة تجعل النشاط الاقتصادي في سوريا صعباً للغاية.
وأشارت إلى أن إيران قامت بتزويد سوريا بخطوط إمداد عديدة تشمل السلع والنفط وتعمل على توقيع عدد من الاتفاقيات والصفقات مع سوريا كغطاء لتسديد جزء من ديون سوريا إذ إن بعض هذه الصفقات والاتفاقات بلغت مرحلتها النهائية وعدداً آخر لم يبلغ المرحلة النهائية بعد.
وتشير الوثائق في إحدى الفقرات المعنونة بـ”عدم التنسيق الداخلي في أرضية اتخاذ السياسات الاقتصادية الموحدة للتعامل مع حكومة النظام السوري”، إلى وجود 14 منظمة ومؤسسة اقتصادية إيرانية تنشط في سوريا، وأن التنسيق في ما بينها هو أحد أهم البرامج للتعامل مع الوزارات والمنظمات السورية.
ووفقاً للوثائق، يجب على السفارة والسفير الإيراني لدى سوريا التركيز على هذا الموضوع كمحور أساسي وفقاً لقرار الرئيس الإيراني، ويجب إعلان ذلك من قبل الرئيس لجميع المؤسسات.
وذكرت أن إيران سارعت لمساعدة دمشق من خلال إرسال مليوني برميل نفط شهرياً خلال السنوات الـ10 الماضية، وارتفعت هذه الكمية إلى ثلاثة ملايين برميل شهرياً مع إقرار الملجس الأعلى للأمن القومي.
وبحسب الملف المسرب، فإنه وفقاً لوثيقة تحديد الديون، “من الضروري أن نطلب من سوريا استرداد جزء من ديون إيران”.
وتشير الوثائق المسربة إلى أن “استرداد الديون الإيرانية المترتبة على دمشق أمر صعب نظراً للظروف الاقتصادية السورية، وغير ممكن فعلياً في ظل الظروف الحالية”.
وأضافت أن الخط الائتماني الأول المقدر بمليار دولار، الذي تم دفعه بحسب قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لم يتم سداده من قبل دمشق حتى الآن.