كاجين أحمد – xeber24.net
أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر استعداد أنقرة لتوقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع مصر، قائلا إن المقترح قد يمنح القاهرة نحو 15 ألف كيلومتر مربع مقارنة باتفاق محتمل مع اليونان.
وقال غولر، أمس السبت، إن العرض التركي لمصر واضح، موضحا أن إبرام اتفاق بين البلدين بشأن مناطق الولاية البحرية في شرق البحر المتوسط قد يتيح للقاهرة نطاقا بحريا أكبر بنحو 15 ألف كيلومتر مربع مما قد تحصل عليه بموجب اتفاق محتمل مع أثينا.
ويأتي العرض التركي في توقيت حساس، بعد تصديق مجلس النواب الليبي في شرق البلاد على الاتفاق البحري الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية عام 2019، وهو ما أعاد الخلاف بشأن ترسيم الحدود البحرية وحقوق استغلال الموارد في شرق المتوسط إلى واجهة التوترات الإقليمية.
وكانت القاهرة أعلنت رفضها القاطع لتصديق البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم التركية الليبية، مؤكدة أنها باطلة ولا تترتب عليها آثار قانونية بالنسبة إلى مصر، وأنها تمس حقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.
وشددت وزارة الخارجية المصرية على أن المذكرة تتعارض، من وجهة نظر القاهرة، مع مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، ولا سيما ما يتعلق بترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري على أساس الإنصاف والعدالة.
وقد أوصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، رفص بلاده القاطع لهذه الاتفاقية إلى نظيره التركي هاكان فيدان خلال اجتماعهما يوم الجمعة في اسطنبول، في الوقت الذي أبدى فيدان تفهما للشواغل المصرية وأهمية استمرار التشاور بين البلدين.
بدوره أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية نادر زكي، أن الرفض المصري للاتفاقية البحرية بين تركيا وليبيا يستند إلى مصالحها الوطنية المباشرة، نافيا أن يكون الموقف المصري مجاملة لقبرص واليونان وإسرائيل، كما تزعم تركيا.
وأوضح زكي، في تصريحات تلفزيونية بقناة صدى البلد، السبت، أن مصر تتمسك برفض الاتفاقية التي أقرها البرلمان الليبي مؤخرا، مؤكدا أنها باطلة قانونيا وعديمة الأثر، وأن الموقف المصري المعلن منها لا يقبل التأويل.
وأشار إلى أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، خلال مشاركته في اجتماعات بتركيا أمس لبحث خفض التصعيد والتوتر في المنطقة، حرص على إيصال رسالة واضحة إلى الجانب التركي بشأن الاتفاقية، لافتا إلى أن مرور 7 سنوات على توقيعها لا يغير من الموقف المصري، إذ إن ما اعتبرته مصر باطلا في عام 2019 يظل كذلك في 2026.
وشدد المتحدث باسم الخارجية على أن مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون الدولي، موضحا أن الاتفاقات التي لا تراعي حقوق مصر أو لا تحظى بتفاهم الأطراف المعنية تظل محل اعتراض من جانب القاهرة.
وأضاف أن التحرك المصري في هذا الملف يقوم على حماية المصالح الوطنية، وأن التشاور مع شركاء مصر في البحر المتوسط يأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية والتنسيق المشترك، وليس على سبيل المجاملة لدول بعينها.
واعتبر زكي أن ما أقره البرلمان الليبي يمس المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر في البحر المتوسط، مؤكدا أن الاحتكام إلى القانون الدولي هو المسار الذي يضمن احترام حقوق الدول، ومتسائلا عن جدوى إبرام اتفاقات من دون مراعاة حقوق الأطراف الأخرى.
