ولات خليل _xeber24.net _ وكالات
أثار واقع قطاع التعليم في سوريا نقاشاً واسعاً تحت قبة البرلمان، خلال جلسة خُصصت للاستماع إلى وزير التربية والتعليم التابع لسلطة دمشق محمد عبد الرحمن تركو، ومناقشة واقع القطاع وآليات تطويره، وسط جدل حول أساليب التعامل مع الطلاب، وتركيبة الكوادر التعليمية، وحضور الرجال والنساء في المؤسسات التربوية.
وتصدر استخدام الضرب داخل المدارس جانباً من النقاش البرلماني، بعدما أبدى أحد النواب تأييده لاستخدام الضرب كوسيلة لضبط الطلاب وتقويم سلوكهم، في طرح أعاد إلى الواجهة قضية أساليب التعامل مع الطلبة وحدود الوسائل التي يمكن للمعلم استخدامها داخل البيئة المدرسية.
في المقابل، رفض وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو بشكل قاطع استخدام الضرب في المدارس، معتبراً أن لجوء المعلم إلى العنف يعكس عدم قدرته على إيجاد وسائل تربوية بديلة للتعامل مع الطلاب. ويأتي هذا الموقف في سياق توجه الوزارة نحو اعتماد أساليب تربوية تقوم على ضبط السلوك بعيداً عن الاعتداء الجسدي.وتتجاوز قضية العنف المدرسي حدود العلاقة بين المعلم والطالب، لتتصل بصورة البيئة التعليمية التي يفترض أن توفر للطلاب مساحة آمنة للتعلم والنمو، بعيداً عن الخوف أو الإهانة. وفي هذا السياق، أكدت وزارة التربية والتعليم رفضها لأي شكل من أشكال العنف داخل المدارس، سواء كان جسدياً أو لفظياً.
وفي موازاة ذلك، شهدت الجلسة البرلمانية نقاشاً آخر أثار جدلاً في الشارع السوري، بعدما تحدث أحد النواب عن ما وصفه بـ«تأنيث التعليم»، داعياً إلى إفساح المجال بصورة أوسع أمام الرجال للعمل في قطاع التربية والتعليم.
وأثارت هذه المداخلة اعتراضات واسعة، باعتبار أن النقاش حول مشاركة الرجال والنساء في القطاع التعليمي يرتبط بتركيبة القوى العاملة في المؤسسات التعليمية وطبيعة توزيع الوظائف، وليس باستخدام توصيفات تحمل دلالات جدلية حول حضور النساء في المهنة.
وجاءت المداخلة ضمن نقاش أوسع حول واقع العاملين في قطاع التربية والتعليم، ونسبة مشاركة الرجال والنساء، إلى جانب قضايا تتعلق بالعملية التعليمية وطرق التعامل مع الطلاب، في وقت تواجه فيه المؤسسات التعليمية تحديات متعددة مرتبطة بتطوير المناهج والكوادر وأساليب الإدارة والانضباط المدرسي.
وفي سياق متصل، جددت وزارة التربية والتعليم السورية موقفها الرافض لاستخدام العنف داخل المدارس، من خلال تعميم وجهته إلى مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات، شددت فيه على منع أي شكل من أشكال الاعتداء الجسدي أو اللفظي على الطلاب تحت أي مبرر.
ودعت الوزارة إلى اعتماد وسائل تربوية تساعد على تقويم سلوك الطلاب وتعزيز الانضباط، مع الحفاظ على كرامتهم، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة للطلاب والمعلمين على حد سواء.
ويعيد الجدل الذي ظهر تحت قبة البرلمان قضية أساليب التربية والانضباط إلى الواجهة، في ظل اختلاف واضح بين بعض الطروحات البرلمانية وموقف وزارة التربية من استخدام العنف.
كما يفتح النقاش حول مشاركة الرجال والنساء في التعليم ملفاً آخر يتعلق بطبيعة القوى العاملة في المؤسسات التربوية، ودور كل من المعلمين والمعلمات في العملية التعليمية.
يأتي ذلك بالتزامن مع حوادث تمييز لغوي في قامشلو والحسكة بحق طالبات كرديات وسط استياء كبير.
