ولات خليل xeber24.net وكالات
انتقد خبراء اقتصاد عرب ربط السـيادة المالية السورية بالسياسة المـالية والاستثــمارية التـركية عبر ما يسمى “بالصندوق السيـادي السوري” الذي تأسس بمرسوم رئاسي عام 2025 لإدارة الأصــول المالية للدولة وإعادة الإعمار.
وبحسب بحث لجامعة كامبريدج تُعرّف “الســيادة المالية” بأنها قـدرة الدولة على التحـكم الكامل في مـواردها وقراراتها الاقتصادية دون خضـوع لضـغوط أو إمـلاءات خارجية، وتمـويل مشاريعها بمـفردها، وحــماية المــوازنة العامة من التـدخلات الخارجية. وضمان استـقلال القرار الســيادي الوطني.
ويشير الخبـراء إلى أن الصندوق السـيادي السوري تحول إلى واجهة لإحــتكار الثــروة المـالية السورية والاستحــواذ على الإيـرادات المـالية للقـطاعات الاقتصادية بعيداً عن رقـابة السلـطات المــالية الرسمية للدولة مما يعني بحسب خـبراء اقتصاد “سـرقتها”، وسط انتــقادات وتحـذيرات من تسلــيم إدارة هذا الصندوق لشـخصيات غير سورية أو غير ملتــزمة بالهــوية الوطنية السورية، في ظل تقارير اقتصادية تـركية تفيد باستـحواذ الشركات التــركية على غالبية العقــود وإدارة الأصـول المـالية السورية عبر هذا الصندوق.
وبحسب تحليلات اقتصادية متابعة تم ربط الصندوق السيـادي السوري بوزارة الخارجية في السلطة السورية المؤقتة، وتسـليم إدارته للمدعو “إبـراهيم سكيـرية” الملقب بـ”أبـو مريم الإستــرالي” وهو لبناني يحمل الجـنسية الاسترالية واسمه مـدرج على قوائـم الإرهـاب الدولية، ويضم الصــندوق أيضاً عضــوية كلاً من “مــازن الصــالحاني” وزير السياحة ويشــغل رئيس المجلس التنفيذي، و”محـمد خــيّاط” مسـؤول استثمار العـقارات، ويستــحوذ على آلاف العقــارات، و”ياســر قحـف” المسـؤول التنفيذي في شركة سيــريتل، بالإضافة إلى “محــمد عبـد اللـه الفّــار” معاون مدير الصندوق وهو ذو أصـول فلسطينـية.
ووفق الإحصائيات المــتداولة يحتوي الصندوق الســيادي على ما يقدر بـ2000 عـقار تصل قيــمتها إلى 2.5 مليار دولار، إضافة إلى أراضٍ تبلغ مساحتها 70,000,000 كيلومتر مربع، إلى جانب استـحواذه على مـشاريع بقـيمة 100 مليار دولار. إلا أن قـراراتها لم تنفذ بعد بسبب العقــوبات الدولية.
