ولات خليل xeber24.net وكالات
تواجه حكومة الجولاني أزمة اقتصادية متفاقمة، في ظل تراجع الدعم المالي الخارجي وعدم قدرتها على تأمين الموارد اللازمة لتغطية النفقات والرواتب، وسط حديث عن تحركات تركية لإقناع دولة قطر بإعادة النظر في قرارها المتعلق بوقف جزء كبير من مساعداتها المالية لسلطة دمشق.
وتبذل تركيا جهوداً كبيرة لإقناع قطر بالتراجع عن قرار وقف المساعدات المالية، أو إعادة النظر فيه، وذلك بعد طلب من الجولاني بهدف إيجاد مخرج للأزمة المالية التي تواجه حكومته، ولا سيما ما يتعلق بتأمين رواتب الموظفين.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه الشكاوى المرتبطة بعدم دفع المستحقات المالية، وسط غياب حل واضح حتى الآن.
ويتركز الطلب على تأمين التمويل اللازم لدفع رواتب الموظفين، مع استثناء رواتب الموظفين المدنيين والمستحقات المالية للمزارعين الذين سلّموا إنتاج القمح إلى شركة الحبوب السورية.
ويعكس ذلك حجم الضغوط المالية التي تواجه الحكومة، في ظل استمرار المطالبات بصرف الرواتب والمستحقات المتراكمة.وفي محاولة لاحتواء الوضع، طلب الجولاني من الجانب التركي التوسط لدى قطر من أجل إيجاد حل لمرة واحدة يسمح بدفع رواتب الموظفين، بهدف تهدئة الوضع في سوريا.
وتعمل تركيا على هذا المسار، وتسعى إلى إقناع الدوحة بتقديم التمويل المطلوب، في ظل عدم قدرة السلطة على معالجة الأزمة من مواردها الحالية.
في المقابل، ترفض تركيا تحمل أعباء مالية إضافية، وتبرر موقفها بزيادة الأعباء المالية التي تواجهها في أفريقيا، إلى جانب الخسائر التي تعرضت لها القواعد التي تم استهدافها في سوريا خلال الفترة الأخيرة، وعدم قدرتها على تحمل تكاليف جديدة لدعم السلطة السورية المؤقتة.
وتأتي الأزمة في وقت تواجه فيه تركيا نفسها تراجعاً اقتصادياً، ما يجعل قدرتها على تقديم دعم مالي مباشر لحكومة الجولاني محدودة.
