آفرين علو – xeber24.net
أكدت نائبة في برلمان تركيا، ضرورة تطبيق القانون الإطاري المتعلق بالسلام والمجتمع الديمقراطي “بشكل عادل وسريع ودون تأخير”، ورأت أنه يمثل خطوة أولى في الانتقال بالقضية الكردية من مسار الحرب إلى المسار القانوني، ودعت إلى استكماله بخطوات تضمن الحقوق والحريات والمواطنة المتساوية.قدّم حزب العدالة والتنمية، بدعم من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM)، مشروع قانون إطاري من 12 مادة إلى البرلمان التركي بعنوان “تعزيز الوحدة الوطنية والتكامل المجتمعي”، في إطار عملية السلام لحلّ القضية الكردية، وتتوقع اللجنة طرحه للتصويت قبل 13 أغسطس.
النائبة غولجان كاتشماز (DEM) اعتبرت المشروع غير كافٍ لكنه “خطوة أولى مهمة” لأنها المرة الأولى التي تُطرح فيها القضية الكردية في إطار قانوني بتركيا. وأكدت أن الحل الدائم يتطلب خطوات إضافية تشمل:· الاعتراف بحق اللغة الأم.
المواطنة المتساوية.
توسيع الديمقراطية المحلية.· إنهاء ممارسات الوصاية.وشددت على ضرورة وجود رقابة برلمانية ثنائية الجانب لمتابعة التنفيذ، وإتاحة الفرصة للقائد عبد الله أوجلان لممارسة حقوقه، ومعالجة أوضاع السجناء المرضى، والعمل نحو دستور ديمقراطي يضمن التعددية.
واختتمت بالقول إن القانون وحدَه لا يكفي، لكنه يضع مسؤولية أكبر على القوى السياسية لمواصلة المسار الديمقراطي.
