ولات خليل _xeber24.net_وكالات
أعرب مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) عن قلقه إزاء التدهور المتواصل في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، معتبراً أن الأزمة التي يواجهها السوريون اليوم تتجاوز كونها مشكلة اقتصادية مؤقتة، وترتبط بشكل مباشر باستمرار حالة الجمود السياسي وغياب الإصلاحات الفعلية في مؤسسات الدولة وإدارة الاقتصاد.
وأوضح المجلس في بيان أن النهج القائم ساهم في تعميق الأزمة وتفاقم آثارها على المجتمع، مشيراً إلى أن أي خطوات اقتصادية لن تحقق نتائج حقيقية ما لم تترافق مع إصلاح سياسي جاد يعزز دور المؤسسات، ويرسخ سيادة القانون، ويؤسس لبيئة شفافة تكافح الفساد وتضع حداً للإفلات من المساءلة.
وأكد “مسد” أن معالجة الأزمة السورية تتطلب إطلاق عملية إصلاح سياسي شاملة تضمن مشاركة جميع السوريين في رسم مستقبل بلادهم، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس المواطنة والكفاءة والاستقلالية بعيداً عن نفوذ مراكز القوى.
كما دعا المجلس إلى اعتماد سياسات اقتصادية عادلة وشفافة تركز على دعم القطاعات الإنتاجية وتحسين الخدمات الأساسية، إلى جانب وضع برامج حماية اجتماعية للفئات الأكثر تضرراً من الأزمة المعيشية، مؤكداً أن مكافحة الفساد البنيوي تمثل خطوة أساسية في أي مسار للتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وشدد البيان على أن استمرار تأجيل الإصلاحات سيؤدي إلى تعميق الانهيار وزيادة الأعباء على المجتمع والدولة، مؤكداً أن سوريا بحاجة إلى مشروع وطني جامع يستند إلى مبادئ المواطنة والعدالة، ويعيد بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس ديمقراطية تضمن الاستقرار والتنمية.
