آفرين علو – xeber24.net
أقرّ البرلمان الأوروبي تقريره السنوي بشأن تركيا، منتقداً ما وصفه بالتراجع المستمر في معايير الديمقراطية وسيادة القانون، ومؤكداً أن مسار انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي لا يزال مجمداً.
وحظي التقرير بموافقة 381 نائباً في البرلمان الأوروبي، مقابل 107 أصوات معارضة، فيما امتنع 171 نائباً عن التصويت.
وأشار التقرير إلى أنه في وقت يواصل فيه الاتحاد الأوروبي تعزيز سياسة التوسع، لم تتمكن تركيا من الاستفادة من هذه الفرصة نتيجة استمرار أوجه القصور في الإصلاحات الديمقراطية والمؤسساتية.
وأكد التقرير أن التصريحات الرسمية التركية الداعمة لعضوية الاتحاد الأوروبي لم تُترجم إلى خطوات عملية لمعالجة القضايا الأساسية التي تعيق تقدم مفاوضات الانضمام، داعياً أنقرة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة في مجالات سيادة القانون، وحقوق الإنسان، وحرية الصحافة، وحماية الحقوق والحريات الأساسية.
كما شدد البرلمان الأوروبي على أهمية احترام تركيا لمبادئ حسن الجوار والالتزام بالقانون الدولي، مؤكداً أن مفاوضات الانضمام متوقفة فعلياً منذ عام 2018.
وفي الوقت ذاته، أقرّ التقرير بالأهمية الاستراتيجية والجيوسياسية لتركيا، مشيراً إلى استمرار دورها كحليف مهم ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو).
من جانبه، قال مقرر التقرير النائب الإسباني سانشو ناتشيز أمور إن تركيا “تتجه بسرعة نحو نموذج سلطوي”، معتبراً أن الإجراءات المتخذة بحق حزب الشعب الجمهوري المعارض وقياداته تمثل مثالاً جديداً على تراجع التعددية السياسية وسيادة القانون.
وأضاف أن التطورات الأخيرة تعكس، بحسب وصفه، استخدام القضاء لأغراض سياسية، معرباً عن قلقه من ما اعتبره صمتاً أوروبياً تجاه التراجع الديمقراطي في تركيا.
وأشار أمور إلى أن تجاهل هذه التطورات يضر بمصداقية الاتحاد الأوروبي، ويؤثر سلباً على القوى المؤيدة للديمقراطية والتقارب مع أوروبا داخل المجتمع التركي.
